أبرز وزير الصحة، محمد صديق آيت مسعودان، أن تجديد عهدة اللجنة الوطنية للسكان، يعكس الإرادة القوية للسلطات العمومية لمواصلة دعم آليات التشاور والتنسيق بين مختلف المتدخلين في قضايا السكان والتنمية، داعيا إلى تحيين السياسة الوطنية للسكان لآفاق 2040 بما يراعي التحوّلات الديمغرافية والتحديات المستقبلية، حسبما أفاد به أمس، بيان للوزارة.

وأبرز الوزير في كلمة تلاها نيابة عنه رئيس ديوان الوزارة، حاج معطي خليل رضا، لدى إشرافه أول أمس، بمدرج بيار شولي، على تنصيب اللجنة الوطنية للسكان في عهدتها الجديدة، أن تجديد عهدة اللجنة يعكس الإرادة القوية للسلطات العمومية لمواصلة دعم آليات التشاور والتنسيق بين مختلف المتدخلين في قضايا السكان والتنمية.

وأكد أن هذا التنسيق يتوافق مع الحرص على إدماج البعد السكاني في مختلف الاستراتيجيات والبرامج القطاعية، بما يضمن تحقيق التوازن بين النمو الديمغرافي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، واستشراف الآفاق المستقبلية في هذا المجال. وحول مسائل السكان، قال الوزير إنها تعد محورا استراتيجيا يتقاطع مع مختلف السياسات العمومية، من التعليم والصحة إلى التشغيل والسكن والاستثمار في الموارد البشرية، لاسيما فئة الشباب، إلى جانب تعزيز الصحة الإنجابية والقضاء على كل أشكال العنف، وصولا إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.

وفي هذا الشأن، أشار الوزير إلى الأهمية البالغة لدور اللجنة الوطنية للسكان في اقتراح التوجهات والمحاور الأساسية للسياسة الوطنية للسكان، تقييم البرامج وتعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين. وذكر الوزير بإنجاز اللجنة لدراسات معمّقة حول الخصوبة والوفيات ووضعية المرأة، إلى جانب مرافقة اللجان الولائية وتعزيز قدراتها، خاصة في المناطق ذات المؤشرات الضعيفة، والعمل على إدماج القضايا السكانية ضمن مخططات التنمية المحلية.

وأوضح أن هذه الجهود تندرج في إطار المهام القانونية للجنة، لاسيما المساهمة في تحديد وتحيين السياسة الوطنية للسكان، تقييم البرامج القطاعية، واقتراح الدراسات والتدابير الكفيلة بتحقيق التوازن بين النمو الديمغرافي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن جمع وتحليل المعطيات وتعزيز نظم المعلومات وترقية العمل التوعوي والتنسيقي.  وأشار آيت مسعودان إلى مساهمة اللجنة في تجسيد التزامات الجزائر الدولية، خاصة برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، من خلال اعتماد مخطط عمل متعدّد القطاعات يجسّد توصيات إعلاني القاهرة وأديس أبابا.