أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن الانتهاء من عملية تجديد ومراجعة البرامج البيداغوجية لمختلف أطوار التكوين التي تمت طوال السنة الجامعية 2024-2025، مشيرة إلى أن تطبيق هذه البرامج يقتصر على طلبة السنة الأولى بعنوان السنة الجامعية 2025-2026. أمرت الوزارة، رؤساء النّدوات الجهوية بإعلام المؤسسات الجامعية بأن تطبيق هذه البرامج يقتصر في مرحلة أولى، على الطلبة المسجلين في السنة الأولى لهذه الأطوار بعنوان السنة الجامعية 2025-2026. وكانت الوزارة، قد أطلقت ورشات إصلاح تضمنت 6 أهداف أساسية على غرار تدعيم جودة التكوين الجامعي، وترقية البحث والابتكار والحوكمة الجيّدة وحسن تسيير الموارد، وتحسين مرئية وجاذبية الجامعة ومراجعة الخارطة الجامعية والمسؤولية الاجتماعية والمجتمعية لها.

وتم التطرق خلال هذه الورشات إلى سبل إصلاح التنظيم البيداغوجي، والعقبات التي حالت دون نجاح نظام "أل. أم. دي" مع اقتراح العودة إلى نظام الأربع سنوات الذي كان معتمدا في الليسانس بدلا من ثلاث سنوات في الوقت الحالي، إلى جانب إشكالية التوجيه وآثارها على نجاح الطالب، وأسباب الرسوب في الليسانس وسبل تعزيز التكوين وتحسين نوعية التأطير في السنة أولى جامعي.

أما بخصوص التكوين في الدكتوراه والبحث الجامعي أعادت الوزارة، النّظر في كيفية تحفيز الباحثين وطلبة الدكتوراه على البحث والابتكار والإجراءات المرافقة للابتكار، وكيفية إشراك الكفاءات المقيمة في الخارج في هذا المسعى، كما تضمن مشروع الإصلاح استحداث أقطاب جامعية جديدة من خلال إعادة تحديد الإقليم لكل مؤسسة تعليم وبحث، مع الأخذ بعين الاعتبار إمكانات المحيط الاجتماعي والاقتصادي، وإعادة تنظيم مؤسسات التكوين والبحث وشُعب التكوين مع وضع تكوينات ملائمة حسب الأقاليم، من خلال إضفاء الطابع الرسمي على الشراكات مع القطاع الاجتماعي والاقتصادي للإقليم والجماعات المحلية، وإمكانية إدراج المؤسسات الخاصة للتكوين العالي في الخارطة الجامعية وتشجيع إحداث الأقطاب التكنولوجية. وأوكلت وزارة التعليم العالي، مهمة تنشيط هذه الورشات إلى مديري المؤسسات الجامعية وبحضور نواب المديرين وعمداء الكليات ونوابهم ورؤساء ميادين فرق التكوين والشُعب والتخصصات، بإشراك جميع الأساتذة وممثلي المستخدمين التقنيين والإداريين والنّقابات المعتمدة في القطاع، وممثلي الطلبة والجمعيات الطلابية المعتمدة، وممثلين عن تلاميذ الثانويات وأوليائهم، وذلك لضمان مشاركة أكبر لكل الفواعل الجامعية المعنية حرصا على تحقيق توافق وفق مقاربة تشاركية تشاورية.