دعا وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، أول أمس، من تيبازة الباحثين في مختلف المراكز الوطنية للبحث العلمي، إلى العمل على تثمين نتائج الأبحاث التي يقومون بها وتحويلها إلى مشاريع للمساهمة في الاقتصاد الوطني.

قال الوزير في تصريح صحفي في ختام زيارته لمركز البحث العلمي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية لبوسماعيل، إن "التوجه الجديد للاقتصاد يفرض على الباحثين مضاعفة الجهود من أجل تثمين منتجات البحث العلمي وتحويلها إلى مشاريع و منتجات ربحية"، مؤكدا أن ذلك يشكل أحد الأهداف الاستراتيجية للقطاع.

وأضاف أن "اليوم أكثر من أي وقت مضى، مطلوب أن يتجه الباحث إلى الصناعة والترويج لابتكاره"واعتبر الوزير تسجيل مركز البحث العلمي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية، لـ25 براءة اختراع فقط خلال السنة الماضية "عدد القليل جدا بالنظر الإمكانات المجندة"، مطالبا الباحثين بمضاعفة الجهود والاستجابة للرهانات الوطنية لاسيما من خلال إيجاد الحلول العلمية للإشكالات التي تواجه المجتمع.للإشارة، قام الوزير بالمركز بزيارة معرض مخصص لمختلف ابتكارات الباحثين على غرار منتجات بيولوجية خاصة بالعجائن بدون غلوتين ومشروع طائرة مسيرة تم تطويرها بهدف استغلالها في مسح احتياجات للمساحات الفلاحية الكبيرة.

* م. ي

صدور القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية للأساتذة الجامعيين.. التمتع بالحريات الأكاديمية في حدود القيم الجامعية والثوابت الوطنية

صدرت في العدد 18 من الجريدة الرسمية المراسيم التنفيذية المعدلة للقوانين الأساسية الخاصة بالأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي والأستاذ الباحث والباحث الدائم. 

يشير المرسوم التنفيذي المعدل والمتمم، المتعلق بالقانون الأساسي للأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي، إلى أن هذه الفئة "تتمتع، في إطار ممارسة مهامها في التدريس والتكوين والبحث، بالحريات الأكاديمية في حدود احترام القيم الجامعية ودون المساس بالثوابت الوطنية والنظام العام وميثاق أخلاقيات وآداب المهنة الجامعية".

وبموجب هذا النص، يتعين على الأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين "ضمان خدمتي التدريس والبحث، حيث يوزع حجم العمل المرجعي المرتبط بهما بالمناصفة، مع مراعاة حجم العمل المرتبط بممارسة أنشطة الصحة". وحدد المرسوم المذكور في صيغته المعدلة جملة من الجوانب المتعلقة بنشاطات هذه الفئة، على غرار وتائر الترقية والتكوين والاستفادة من الانتداب ومعايير التعيين في عدد من المناصب، على غرار مسؤولي المتابعة البيداغوجية ورؤساء مصالح استشفائية جامعية.

ونص المرسوم التنفيذي أيضا على أن الأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين "يستفيدون من تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال حقوق المؤلف والحقوق المجاورة بالنسبة للاختراعات والاكتشافات والنتائج الأخرى للبحث المنجزة من طرفهم". أما بالنسبة للأساتذة الباحثين، فيوضح القانون الأساسي الجديد أنهم "يوظفون بصفة متربصين لمدة سنة تجريبية، يلتزمون خلالها بمتابعة تكوين يستهدف تعميق كفاءاتهم ومهاراتهم الشخصية والبيداغوجية ليتم بعدها الإعلان عن ترسيمهم".

كما تضمن المرسوم كيفيات تحويل الأساتذة الباحثين، المساعدين منهم والمحاضرين، والمهام المنوطة بهم وشروط التوظيف والترقية. وبالنسبة للباحثين الدائمين الذين يضمنون نشاطات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، حدد المرسوم التنفيذي المتضمن القانون الأساسي الخاص بهم، شروط الترقية والمهام الموكلة لهم وتصنيف رتب أسلاكهم.

من جهة أخرى، صدرت في ذات العدد من الجريدة الرسمية المراسيم التنفيذية المعدلة والمتممة، المتضمنة تأسيس نظام تعويضي لفائدة الفئات الثلاثة المذكورة.

الاتحادية الوطنية للتعليم العالي توجه رسالة شكر لرئيس الجمهورية

وجهت الاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي رسالة شكر وامتنان لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، عقب صدور القانون الأساسي للأستاذ الباحث، الباحث الدائم والأستاذ الاستشفائي الجامعي و كذا الأنظمة التعويضية ذات الصلة، حسب بيان لوزارة التعليم العالي و البحث العلمي.

وجاء في البيان "تسلم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، من الأمين العام للاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، السيد مسعود عمارنة، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، رسالة شكر وامتنان موجهة لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، عقب صدور نصوص القانون الأساسي للأستاذ الباحث، الباحث الدائم وكذا الأستاذ الاستشفائي الجامعي والأنظمة التعويضية ذات الصلة".

* كمال. ي