أكد وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، أن مشروع القانون الجديد للاستثمارات سيعرض أمام البرلمان للمصادقة عليه الأسبوع القادم. وأشار الوزير في كلمته في لقاء رجال الأعمال الجزائري-السويسري إلى أن هذا النص سيتيح مزايا جديدة لفائدة المستثمرين الوطنيين والأجانب، موضحا أن قانون الاستثمار في صيغته الجديدة سيتضمن ثلاثة محاور أساسية: تحرير النشاط الاستثماري من كل تدخل للإدارة في حين يخص المحور الثاني تسهيل وتبسيط الإجراءات المتعلقة بالاستثمار الأجنبي، أما المحور الثالث للقانون فسيكرس دور الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار كمرافق ومتابع للاستثمارات.

وفي كلمته الافتتاحية لأشغال اللقاء الذي جمع، أمس، رجال الأعمال الجزائريين ونظرائهم من سويسرا الفدرالية، والذي بادر بتنظيمه منتدى رؤساء المؤسسات بالتنسيق مع سفارة سويسرا، أعطى وزير الصناعة والمناجم، السيد عبد السلام بوشوارب، تطمينات بخصوص مناخ الاستثمار بالجزائر الذي قال إنه اليوم يشكل قاعدة انطلاق صلبة ومربحة لولوج القارة الافريقية وحتى منطقة "المينا"، داعيا السويسريين إلى الانخراط في مسعى الانفتاح والتطوير الذي بادرت إليه الحكومة الجزائرية.

وبحضور كاتبة الدولة للاقتصاد لدى الدائرة الفدرالية للاقتصاد والتكوين والبحث، السيدة ماري قابريال انيش فلايسش، التي تترأس الوفد السويسري، دعا السيد بوشوارب إلى ضرورة تحويل الحضور التجاري السويسري ببلادنا إلى استثمارات مباشرة من خلال تقوية العلاقات وبناء جسور تواصل قوية، مضيفا أن الجزائر اليوم تشكل قوة اقتصادية يعول عليها للاستقرار بها أولا ومن ثم اقتحام الأسواق الافريقية.

وعلى المتعاملين السويسريين –يقول بوشوارب- إن يثقوا في السوق الجزائرية العازمة على تطوير وتقوية الشراكة الدولية والسويسرية التي غابت عنها لسنوات طويلة بسبب العشرية السوداء، وحسب الوزير فإن تنظيم مثل هذه اللقاءات يهدف الى الاطلاع وتباحث فرص الاستثمار والشراكة ودمج عدد  أكبر من الشركات في النسيج الاقتصادي الجزائري والاهتمام بقطاعات خفية على غرار الكيمياء والصيدلة، النقل والتكوين.

من جانبها، رسمت كاتبة الدولة للاقتصاد لدى الدائرة الفدرالية للاقتصاد والتكوين والبحث السيدة ماري قابريال انيش فلايسش التي تترأس الوفد السويسري صورة واضحة عن تطلعات فدرالية سويسرا إزاء الاستثمار في الجزائر التي قالت إنها تغار من إمكانياتها وثرائها المادي والبشري، مشيرة إلى أن سويسرا اليوم تبحث عن أسواق جديدة والجزائر أكبر المرشحين لاستقطاب المتعاملين السويسريين بحكم موقعها الجغرافي القريب من أوربا والمتفتح على إفريقيا.ودعت الوزيرة إلى استغلال جميع الفرص والعلاقات التي تجمع البلدين والتي شملت جوانب عديدة، مضيفة أن سويسرا التي احتضنت تاريخيا رجال الدبلوماسية الجزائريين ومقاوميها في مفاوضات ماراطونية وشاقة من أجل الاستقلال ستكون حاضرة في الأجندة السويسرية باحتضانها للشركات السويسرية التي تسعة إلى تحويل الجزائر إلى قاعدة اقتصادية نحو دول القارة السمراء.

من جانبه، تساءل رئيس منتدى رؤساء المؤسسات عن العوامل التي تقف وراء ضعف المبادلات التجارية بين سويسرا والجزائر، داعيا إلى رفعها وترقيتها إلى مستوى العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية وحتى التاريخية، وبلغة الارقام  قال السيد علي حداد إن عدد الشركات السويسرية بالجزائر لا يتعدى 0.5 من مجمل المؤسسات الأجنبية المستقرة مع تسجيل نحو 26 و34 وحدة في الفترة الممتدة بين 2011 و2014 أي بارتفاع قارب ال38 بالمائة وهو الذي يقابله انتقال قيمة المبادلات من 858 مليون دولار إلى 1.2مليار ورغم ذلك فمستوى المبادلات يبقى ضعيفا جدا.

وقال المسؤول إن الصادرات الجزائرية نحو سويسرا تعتمد أساسا على المحروقات التي عرفت تراجعا كبيرا بنسبة 86 بالمائة أي من 257 مليون دولار سنة 2011 إلى 9 مليون دولار و واحد مليون دولار سنتي 2012 و2013 ومن ثم عودة محتشمة في 2014 ب35 مليون دولار، في حين تضاعفت وارداتنا بنحو 90.5 بالمائة لتنتقل من 601 مليون دولار إلى 1.145 مليار دولار.