تأسف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، السيد سيد أحمد فروخي، أول أمس، لعدم اهتمام الطلبة والباحثين بمجال الدراسة والتحقيق في القطاع الفلاحي، كاشفا عن اتفاق سيتم التوقيع عليه يوم 29 ماي الجاري مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يهدف إلى إنشاء شبكة تقنية للبحث الزراعي، وهو ما يسمح للوزارة بتقييم مختلف البرامج وعلى رأسها مشروع السد الأخضر الذي هو اليوم محل إعادة نظر لتحويله من مجرد حاجز لنزوح الرمال إلى مشروع منتج اقتصاديا. وبمناسبة تنظيم المديرية العامة للغابات يوما دراسيا ببلدية بوسعادة حول تقييم وإعادة تأهيل السد الاخضر، كشف وزير الفلاحة عن تسجيل عدة خروقات بخصوص المساحات الغابية والسهبية التي تشكل السد الأخضر، وهو ما تطرقت إليه آخر دراسة أعدتها المديرية العامة للغابات بالتنسيق مع مكتب الدراسات والهندسة الريفية مست ألف هكتار.

وأرجع فروخي سبب تدهور وضعية السد الأخضر، الذي تم غرسه بسواعد أفراد الجيش الوطني الشعبي سنة 1974، إلى انتشار ظاهرة البناء الريفي غير المدروس والرعي العشوائي، بالاضافة إلى فتح مسالك دون الرجوع إلى الوصاية، وهو ما جعل الوزارة تحرص على إعداد استراتيجية محكمة لمكافحة التصحر بعد نزوح الرمال لعدة بلديات مما أضحى يهدد مصير القطاع الفلاحي خاصة بعد تقلص المساحات الرعوية. كما وضع الوزير أهمية المشروع في نفس مستوى أهمية مشروع القرن المتمثل في الطريق السيار شرق - غرب، وذلك بالنظر إلى المداخيل الاقتصادية والتنموية التي سيجنيها القطاع في حالة الاتفاق على أنواع جديدة من الأشجار المثمرة التي سيتم غرسها، مع تحديد مساحات رعوية جديدة يشرك في زراعتها الموالون كونهم المستفيدون الحقيقيون من هذه المساحات.

كما تأسف فروخي لتقلص المساحات الغابية من 5 ملايين هكتار سنة 1830 إلى 3 ملايين بعد الاستقلال، ولغاية اليوم لم يتم توسيع هذه المساحات، ليطالب المديرية العامة للغابات والفلاحين بالسهر على استرجاع ما ضاع من هذه المساحات، من جهتها ستقوم مديريات الفلاحة لكل الولايات التي يمر عبرها السد الأخضر وهي، تبسة، المسيلة، تيارت، الجلفة، الاغواط، باتنة، البيض والنعامة، بإعداد برنامج للتأقلم مع المتغيرات المناخية وتقليص آثارها السلبية على الغطاء النباتي، وذلك من خلال اختيار أنواع جديدة من الأشجار المثمرة التي تتأقلم مع شح مياه الأمطار. وفي نفس الإطار، اقترح الوزير إيجاد آلية إنشاء تكامل ما بين المناطق السهبية بالجهة الشرقية للسد الأخضر والمناطق الجبلية بالجهة الغربية وذلك على طول 1500 كيلومتر، متعهدا بمرافقة الوزارة لكل المساعي الرامية لإعادة الحياة لهذا المشروع الضخم، بما يسمح بتسيير السد الأخضر بطرق علمية وعقلانية ابتداء من مطلع 2019. وعن آخر لقاء جمع وزير الفلاحة بالموالين بمنطقة عين الذهب بتيارت لمناقشة انشغالاتهم المرتبطة أساسا بإيجاد مساحات رعوية جديدة، توفير المرافقة الصحية والكهرباء الريفية، أشار فروخي إلى موافقة الوزارة على 13 طلبا، كما تمت مطالبة محافظة السهوب بتنسيق العمل مع المديرية العامة للغابات قصد تحيين قانون السهوب لتشديد العقوبات على المهنيين المخالفين للقوانين الذين يتسببون في تصحر المناطق السهبية.

على صعيد آخر، استغل فروخي فرصة تقربه من الشباب الفلاحين ببلدية بن سرور لحثهم على تكثيف الإنتاج قبل المطالبة بفتح سوق بالمنطقة، مشيرا إلى المجهوذات التي تبذلها الدولة للنهوض بالإنتاج الفلاحي وضمان النوعية، وردا على انشغالات الفلاحين التي تلخصت في ارتفاع تكاليف المازوت المستعمل لإنتاج الطاقة الكهربائية لضخ المياه، تعهد الوزير بدراسة الملف مع الجهات الوصية في أقرب وقت، داعيا إلى التفكير في إنتاج مزروعات لا تستغل فيها كميات كبيرة من المياه من منطلق أن الولاية تعاني هذه السنة من وضعية جفاف أثرت سلبا على منسوب المياه الجوفية. ولدى اطلاع الوزير على تجربة مستثمرة الإخوة شريف التي تمتد على مساحة 233 هكتارا دعاهم لتطوير طاقات الاستثمار في تسمين الأبقار والتلقيح الاصطناعي للمحافظة على ريادة الولاية في إنتاج الحليب.