* إضفاء مصداقية وعقلانية أكبر في تسيير مؤسسات التكوين المهني

اتخذت وزارة التكوين المهني، إجراءات جديدة تقضي بإجراء حركة نقل اجبارية لمديري المؤسسات التابعة للقطاع، كل خمس سنوات لإضفاء مصداقية وعقلانية أكثر في تسيير القطاع ومؤسساته. ذكرت الوزارة في منشور خاص، بتشكيل لجنة وزارية للسهر على العملية من خلال وضع أداء المسؤولين تحت المعاينة في إطار عقد نجاعة يتم من خلاله تقييمهم من طرف المدير الولائي ومفتشي المقاطعة واعتماد التقييم كمعيار في حركة النقل.

وأفرجت وزارة التكوين المهني، عن منشور خاص بإجراءات الحركة في المناصب العليا لمديري مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين، حيث راسلت مديرها الولائيين ومستخدمي سلك التفتيش لتنفيذ التدابير الجديدة بناء على التجارب السابقة في التعيين في المنصب العالي، لإضفاء أكثر مصداقية وعقلانية في تسيير القطاع ومؤسساته. وتضمن المنشور الذي تحوز "المساء"، نسخة منه، توضيحات حول الإجراءات الخاصة بالحركة في المناصب العليا لمديري المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني ومعاهد التعليم المهني ومراكز التكوين المهني والتمهين، على أن تبقى الحركة بالنسبة لمراكز التكوين المهني والتمهين للأشخاص، ذوي الاحتياجات الخاصة من صلاحيات الوزير.

وتعتبر الحركة، حسب المنشور المؤرخ في 1 فيفري الجاري، أداة لإعادة توزيع الموارد البشرية داخل الإدارة وتحديد الاختلالات التي تظهر عند توزيع الموارد البشرية، كما أنها آلية لتحفيز المديرين والسماح لهم بالالتحاق بإدارات جديدة وولوج مناصب المسؤولية لتطوير قدراتهم، كما تساهم في إيجاد مناخ لانفتاح المسؤولين وتكريس مبدأ التغيير الإيجابي.كما أن الإجراء يمكن موظفي القطاع من مسارات مهنية مختلفة من خلال إسناد مهام جديدة لهم والقضاء على الروتين الإداري وإكسابهم مهارات جديدة للمساهمة في استقرار وتطوير سير مؤسسات القطاع تحقيقا للأهداف المسطرة .

وحدّد المنشور معايير وشروط القيام بأي حركة تحويل لمديري المؤسسات التكوينية، والتي تتم خلال شهري جوان وجويلية، مع إخضاع كل مدير مؤسسة تكوينية، قضى خمس سنوات فعلية أو أكثر، في نفس المؤسسة لحركة تحويل إجبارية إلى مؤسسة تكوين أخرى على مستوى الولاية، شريطة أن لا تقل مدة ممارسته في المنصب، ثلاث سنوات لضمان تكفل أنجع بالمشاكل التي تعيق العمل داخل المؤسسة التكوينية محل النقل ومحيطها مع مراعاة القدرات الشخصية والمكتسبات المعرفية ومدى قابلية تأقلم المدير المعني بالحركة مع خصوصيات المؤسسة وحجمها، على أن يشغل كل مدير، السكن بذات المؤسسة المحول إليها إلزاميا. ويخضع كل مدير مؤسسة وفق ما تضمنه المنشور، لتقييم من طرف مدير التكوين والتعليم المهنيين بالولاية بعد كل دخول مهني، وكذا إلى تقييم لمفتشي المقاطعة للجهد المبذول لبلوغ الأهداف المسطرة والنتائج المحققة سب عقد النجاعة الأداء واعتبارهما معيارا مهما في حركة التحويل.

أما حركة التحويل إلى خارج إقليم الولاية، فتبقى من اختصاص مصالح الإدارة المركزية، طبقا لتوصيات المفتشية العامة أو لضرورة المصلحة. أما بالنسبة لطلبات تحويل بعض مديري المؤسسات التكوينية، بسبب ظروف قاهرة والمرفقة بوثائق ثبوتية محينة، أو المديرين الذين لم يستوفوا شرط ثلاث سنوات خدمة فعلية، فيتم البت فيها من طرف اللجنة الوزارية حالة بحالة، كما يمكن أن تجرى الحركة عملا بتوصيات لجان التفتيش وبقرار من الوزير.كما تضمن المنشور تشكيل لجنة وزارية من إطارات القطاع، لدراسة والبت في طلبات حركة تحويل مديري مؤسسات التكوين أو مقترحات الحركة لمديري التكوين والتعليم المهنيين، يتم تعيينها بقرار من وزير التكوين والتعليم المهنيين، كما يكلف مدير فرعي بمديرية الموارد البشرية، بأمانة هذه اللجنة .