أكد خبراء في مجال الطاقة، أن توقيع الجزائر لاتفاقية تعاون مع الشركة الروسية الحكومية للطاقة النّووية "روساتوم"، يدخل في إطار استراتيجيتها الرامية إلى تحقيق المزج الطاقوي، ويسمح بتطوير الاستخدامات السلمية للطاقة النّووية من خلال تكوين الإطارات وكذا تطوير التقنيات في مجالات الصحة والصيدلة وغيرها بما يخدم احتياجات المجتمع.

قال الخبير عبد الرحمان مبتول، أمس، في تصريح لـ"المساء" إن توقيع الاتفاق يدخل ضمن استراتيجية تنويع مصادر الطاقة التي تقوم على ثمانية محاور، من بينها تطوير استخدام الطاقة النّووية لأغراض سلمية ومدنية. وأوضح أن الجزائر واعية بضرورة تنويع مصادرها الطاقوية بهدف مواجهة الطلب المتزايد على الطاقة في السوق الداخلية، والتمكن من الحفاظ أو رفع حجم صادراتها من المحروقات ولاسيما الغاز الطبيعي الذي يعد حاليا المصدر الأساسي لتوليد الكهرباء.

وذكر في هذا الخصوص بالاتفاقيات التي وقّعتها الجزائر مع روسيا والصين، مشيرا إلى مشروع بناء أول محطة للطاقة النّووية خلال الأربع أو الخمس سنوات المقبلة، والموجهة طبعا للاستعمالات ذات الأغراض السلمية لمواجهة الطلب المتزايد على الكهرباء، حيث اعتبر أن احتياطات اليورانيوم المؤكدة بالجزائر والمقدرة بحوالي 29 ألف طن تمكن من اللجوء إلى الطاقة النّووية لتوليد الكهرباء، حيث يكفي هذا الحجم ـ وفقه ـ لتشغيل محطتين للطاقة النّووية بقدرة 1000 ميغاواط لكل منهما لمدة 60 عاما.

من جهته قال الخبير الطاقوي أحمد طرطار، أن توقيع اتفاقية التعاون بين الجزائر وروسيا في مجالات مختلفة من استخدامات الطاقة النّووية لأغراض سلمية تكتسي طابعا علميا محضا، حيث تمكن من استخدام التطبيقات النّووية في مجالات الصحة والعلاج الإشعاعي والأبحاث وتكوين الإطارات والتقنيات والتطبيقات النّووية ذات الأغراض السلمية.

وأعرب محدثنا، عن يقينه بأن مثل هذا التعاون "يعكس العلاقات الاستراتيجية القائمة بين البلدين من جهة، والتفاعل الايجابي في علاقاتهما بالمجال الاقتصادي، والتي تظهر خصوصا في تعاونهما في إطار مجموعة (أوبك+) التي يلعبان فيها دورا فاعلا في المجموعة، إضافة إلى الاتفاق السابق للتعاون مع شركة غازبروم".

وسجل أن مثل هذا الاتفاق يكرّس التعاون المثمر ويعطي "أفضلية للطرف الروسي الذي لديه باع كبير في الاستخدام السلمي للطاقة النّووية"، معتبرا أن الجزائر من خلال التوجه مباشرة إلى مصادر إنتاج الطاقة النّووية تحاول بعث التعان في المجال التقني، لاسيما تكوين الإطارات التي ستكون مستقبلا مكلّفة بإدارة التجهيزات النّووية، لافتا إلى أن هذا التوجه والانفتاح "ايجابي" لإنه يفتح الطريق أمام تحقيق الاستخدامات السلمية للطاقة النّووية بما يخدم حاجيات المجتمع الجزائري.