أكد الخبير المالي مصطفى زروالي، أن الدعم العمومي لنسب الفوائد للبنوك وهوامش الربح للبنوك الإسلامية، سيخفض جميع التكاليف المالية للمستثمرين ويدعّم فرص نجاح المشاريع، مضيفا بأن توجيه هذا الدعم إلى ميادين ومشاريع وعمليات استثمارية إستراتيجية، كالفلاحة، والصناعات الغذائية، والشركات التكنولوجية الناشئة، والطاقات النظيفة والمتجددة، والسياحة والاستثمارات المصدرة والمدرة للعملة الصعبة، سيدفع المستثمرين ورؤوس الأموال نحوها.

في تعليقه على ما تضمنه اجتماع الحكومة الأخير، في شقه المتعلق بدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يخص تخفيض نسبة الفائدة ونسبة من هامش الربح على القروض التي تمنحها البنوك والمؤسسات المالية لتمويل المشاريع الاستثمارية، أكد الخبير زروالي في تصريح لـ«المساء" أن فهم هذا الإجراء يتطلب التذكير بأن السياسة النقدية التي تعد من صلاحيات البنوك المركزية، لما لها من ترابطات وتأثيرات على مؤشرات الاقتصاد الكلي وخاصة التحكّم في نسبة التضخم، تتضمن عددا من العناصر الأساسية، من بينها تأطير نسب الفوائد المطبقة في النظام المصرفي الذي يعد عاملا مهما من أجل نجاح السياسات النقدية. وأضاف بأن تخفيض نسب الفوائد في المصارف، يسمح بدعم وتشجيع الفاعلين على الاستثمار وأخذ زمام المبادرة والمخاطرة، نظرا لضعف التكاليف المالية لتلك الاستثمارات.

وتوضيحا للأهداف المعلن عنها والمنتظرة من المرسوم التنفيذي، أشار الخبير إلى عمل الحكومة منذ سنوات على وضع جميع الأسس القانونية والتقنية والمالية والجبائية للعب الدور المنوط بها فيما يخص بناء نظام مالي ومصرفي إسلامي ناجع، براغماتي، فعّال، يساهم في الشمول المالي للاقتصاد الوطني، خاصة من حيث ضمان "ظروف وبيئة مالية عادلة، ومتكيفة وخالية من الاحتكاكات القانونية والتجارية وكذا الضريبية التي تولد تكاليف إضافية للمتعاملين الاقتصاديين الذين لديهم حساسية للامتثال لمبادئ الإسلام وكذلك لتطوير أسواق مالية ذات كفاءة للصكوك الإسلامية سواء كانت سيادية أو تجارية".

انطلاقا من ذلك، لاحظ محدثنا أن تدخل الحكومة سيكون بطريقتين، إما بقرار نقدي سيادي يتخذه بنك الجزائر في إطار سياسة نقدية واضحة ومعلنة ومدعمة بوسائل نقدية معروفة للمختصين، لخفض التكاليف المالية وتيسير شروط الاقتراض للمستثمرين، وإما بتدخل وزارة المالية عن طريق المديرية العامة للخزينة العمومية، لمنح إعفاءات جبائية وتخفيف الأعباء والتكاليف المالية الخاصة للمسثمرين. وفي الحالة الأخيرة، قال زروالي إن السياسة النقدية لن تتغير وستتحمّل الخزينة العمومية الفروق بين التكاليف العامة المطبقة في السوق والتكاليف المخففة المطبقة على المستثمرين، ما يسمى بـ«نسب الفوائد المدعومة".

أما بالنسبة للمصارف الإسلامية، أوضح الخبير أن الطريقة التي يمكن للخزينة العمومية أن تتدخل فيها، لابد أن تكون متوافقة مع مبادئ الشريعة لضمان العدالة بين المستثمرين في ولوجهم لمصادر تمويل استثماراتهم بطريقة عادلة، وذلك عبر بعض الطرق مثل الهبات أو الإعانات أو تخصيص تلك الفروق للدخول في رؤوس أموال المشاريع الاستثمارية مباشرة عن طريق الصناديق العمومية للاستثمار والمخاطرة الولائية أو الوطنية الموجودة حاليا أو إنشائها خصيصا لهذه الأغراض. 

وفيما يتعلق بانعكاس هذه قرارات على فعالية تمويل الاقتصاد الوطني، قال الخبير إن البنوك ستتحرر من الخوف وتتقبل المخاطرة أكثر، عندما تكون السياسة العامة أو حتى السياسة النقدية مشجعة وتكاليفها أقل مما هو معمول به في الأسواق. وسجل محدثنا أن النظام المصرفي الوطني تهيمن عليه البنوك العمومية والنوافذ الاسلامية التابعة لها، في شقه الخاص بتعبئة الموارد، ولكن يصعب عليها توجيهها للاستثمار لعدة أسباب، منها الكلفة العالية التي تحاول الحكومة خفضها من خلال هذا القرار. واعتبر الخبير بأن تخفيض نسب ومستوى التكاليف وحده غير كاف، حيث ينبغي، حسبه، الاهتمام بطريقة تقييم المشاريع الاستثمارية وأساليب اتخاذ القرارات داخل البنوك، ونجاعة وفعالية الإدارة العمومية المرافقة لتلك المشاريع، لضمان نجاح مثل هذه القرارات الإيجابية.