أكد رئيس التجمع الجزائري للناشطين في الرقميات، عبد الوهاب قاوة، أول أمس، أن المقترح المدرج ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026، والمتعلق بتخصيص 1% من أرباح الشركات لتمويل مشاريع الابتكار المفتوح، من شأنه أن يحدث نقلة اقتصادية نوعية في مجال التكنولوجيا، وسيكون له أثر مباشر على تمويل الابتكار وتطوير الاقتصاد الرقمي.

أوضح قاوة، في تصريح على هامش جلسة نقاش حول الابتكار المفتوح، ضمن الطبعة الرابعة لمعرض التجارة الإلكترونية والخدمات الرقمية "إكسل إكسبو"، المقام بقصر المعارض من 15 إلى 18 أكتوبر الجاري، أن هذا المبدأ يتيح للمؤسسات الكبرى تمويل مشاريع ناشئة، ما يشكل، آلية عملية لتشجيع الإبداع وتعزيز استدامة المؤسسات الناشئة.

وتضمن مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، مقترح إجراء يلزم الشركات التي يبلغ أو يفوق رقم أعمالها السنوي ملياري دينار، بتخصيص ما لا يقل عن 1% من الربح الخاضع للضريبة للسنة المالية لأنشطة البحث والتطوير والابتكار، سواء التي تنفذ داخل الشركة أو في إطار الابتكار المفتوح بشراكة مع المؤسسات الناشئة. ويعد الابتكار المفتوح، آلية تسمح للمؤسسات الاقتصادية بالدخول في شراكة، مع شركات ناشئة تقوم بموجبها هذه الأخيرة بتطوير وتجسيد حلول جديدة لصالح المؤسسات الاقتصادية الكبيرة، بما يسهم في تسريع وتيرة الإبداع والابتكار وتعزيز النمو الاقتصادي في البلاد.

ويرى قاوة، أن الابتكار المفتوح، من الأدوات الحديثة القادرة على إحداث تغيير هيكلي في الاقتصاد الوطني، إذا تم تطبيقه بصفة إلزامية، لافتا إلى أن المقترح، الذي تمت الدعوة اليه منذ سنوات، من شأنه أن يوفر موارد مالية معتبرة للابتكار. وأوضح أن مختلف القطاعات ستستفيد من هذه الآلية، غير أن القطاع الرقمي سيكون المستفيد الأكبر من تعميمه، لأنه لا يتطلب مواد أولية أو تجهيزات ثقيلة، ما يسمح له بالنمو بسرعة أكبر بمجرد توفير الدعم المالي الضروري.