أعلنت وزارة الصناعة والمناجم، أن دفتر شروط جديد متعلق بالصناعة الإلكترومنزلية يوجد في مراحل الإعداد الأخيرة، وسيسمح بتأطير هذا النشاط بما يمكن المؤسسات الناشطة في هذا المجال، بفتح آفاق جديدة أمامها، وكذا تطبيق مزيد من الصرامة في إلزامية الاندماج بما يحفز تطوير نشاطات المناولة، وفقا لبيان ورد إلينا أمس، من الوزارة.

وكشف المصدر أن لجنة التقييم التقني التي أنشأتها وزارة الصناعة نهاية جويلية الماضي، نظرت في 21 طلبا للحصول على المشورة التقنية يمثل 17 شركة تركيب، والتي تم توجيهها بناء على المعايير المحددة في المرسوم التنفيذي الصادر في أفريل 2000، الذي يحكم نشاط تركيب المنتجات الإ لكترومنزلية والإلكترونية، مع التركيز على خلق قيمة مضافة أي مستوى الاندماج الصناعي الذي يمثل أولوية للسياسة الصناعية، بالنظر إلى المزايا التي تمنحها السلطات العامة في هذا المجال.

كما أشار إلى أن دراسة الملفات تمت على أساس « مستوى الإنتاج ونسب الاندماج الوطني، وكذا الإمكانيات التي تم استثمارها لتطوير وتحسين الإنتاج وعدد العمال في هذه المصانع».

وأوضح البيان أن 70 منتجا تم إخضاعها لـ14 قرارًا بإنشاء النظام الجمركي المطبق على مجموعات «سي كا دي» نتيجة لذلك، تم رفض 33 منتجا لغياب الاندماج أو وجود اندماج ضعيف بعد سنوات من التشغيل.

وأكد بيان الوزارة أن هذه الملفات سيتم إعادة دراستها بعد المعلومات الإضافية التي طلبتها اللجنة، بغرض إضفاء المساواة في التعامل بين المتعاملين الناشطين في هذا القطاع. وستواصل اللجنة عملها للاستجابة لكافة طلبات المتعاملين الذين دعت إلى تعاونهم معها.

وجددت الوزارة دعمها للصناعة الإلكترومنزلية، مشيرة إلى أنه قطاع تعتمد عليه الحكومة في إطار سياستها لتنويع الاقتصاد.

وذكرت بأن هذا الفرع الصناعي يجمع حاليا أكثر من 70 متعاملا يوظفون 20 ألف عامل بصفة مباشرة و60 ألف آخرين بصفة غير مباشرة.