❊ اقتراح العودة للعمل مقابل الأجر بالسجون

دعت المحامية فاطمة الزهراء بن ابراهم الحكومة إلى مزيد من الإجراءات الصارمة لتحصيل نفقة الأطفال بعد طلاق أوليائهم، وذلك بسنّ قانون يسمح باقتطاع مبلغ النفقة من الراتب الشهري للأب مباشرة. كما اقترحت العودة إلى العمل مقابل أجر بالسجون، لتمكين الآباء المسجونين من دفع نفقة أبنائهم. على أن تقتصر الإحالة على السجن على من لا يدفع نفقة أبنائه بعد الطلاق ولا يشتغل وليس له أي مدخول قار .

ثمّنت الأستاذة بن ابراهم في تصريح لـ"المساء"، أمس، مشروع القانون التمهيدي الذي عرضه وزير العدل حافظ الأختام أمس على مجلس الحكومة، والمتضمن تدابير خاصة للحصول على النفقة، بإصلاح تدخل الدولة في مجال ضمان الحق في هذه النفقة للمستفيدين منها من أطفال ونساء بعد إقفال صندوق النفقة بموجب قانون المالية لسنة 2021.

وذكرت المحامية بأن موضوع النفقة يبقى من أكبر المشاكل التي تواجه الأزواج والأبناء بعد الطلاق، حيث يمتنع العديد عن دفعها، إلى غاية رفع شكاوى أمام القضاء لإرغام الأب على دفعها، وترى محدثتنا أن أنجع طريقة لتفادي المشاكل هو اتخاذ إجراءات تسمح للدولة بتحصيل أموال النفقة على غرار اقتطاعها مباشرة من الراتب الشهري للآباء، لتحول هذه المبالغ إلى صندوق يتم إنشاؤه، تحت تسمية، "صندوق نفقة الأطفال" كما هو معمول به بعدة دول، وفي حالة ما إذا كان راتب الأب أو عائداته أقل من المبلغ المحدد للنفقة، تتصرف الدولة عن طريق هذا الصندوق بمنح الأطفال المبلغ الكامل الذي تشترطه العدالة، على أن يتحمّل الأب مسؤوليته باقتطاع مبالغ بالتقسيط في كل مرة.

وذكرت المحامية أن هذا التحصيل سيقلل من حالات الإحالة على السجن ومن عدد القضايا المطروحة أمام العدالة، بسبب التهرب من دفع هذه النفقة. كما سيضع، حدا للخلافات والمشاكل بين الأزواج المطلقين، بسبب رفض دفعها، ما يترك أثارا نفسية خطيرة لدى الأطفال.

بالنسبة للآباء الموجودين بالسجون والذين لا يستطيعون دفع هذه النفقة، اقترحت الأستاذة بن ابراهم سنّ قانون يسمح بالعودة إلى العمل مقابل أجر بالسجون، مؤكدة أن هذا النظام سيقلل من معاناة الأطفال والنساء الذين يعانون من الفقر والتشرد والتسول، وقد يلجؤون إلى السرقة أو الدعارة أو غيرها من الظواهر الممنوعة والمحرمة لسد حاجياتهم.

أما بالنسبة للآباء الذين لا راتب رسمي لهم، ويرفضون دفعها من مدخول آخر بحجة أنهم لا يشتغلون، فترى الأستاذة بن ابراهم أن هؤلاء يجب أن يتحمّلوا مسؤولية أبنائهم، إما بتسديد هذه النفقة، أو تصدر في حقهم أحكام بالسجن بسبب الإخلال بواجباتهم كأباء، وأشارت المتحدثة إلى أن الآباء المصابين بأمراض خطيرة، يمكن أن يستفيدوا من الاستثناء، حيث تتكفل الدولة بنفقة الأبناء من الصندوق.

وأشارت إلى أن هذا النموذج معمول به بعدة دول، مثل تونس، وأعطى نتائج إيجابية قلّصت في عدد القضايا المطروحة أمام العدالة، مذكرة بأن صندوق دفع النفقة الذي تم تأسيسه سنة 2015 وتوقف في 2021، لم يقدم النتائج التي أسس من أجلها، وفتح المجال للتحايل من طرف عدة أزواج للاستفادة من هذه النفقة التي حدّدت بمبلغ مليون سنتيم لكل طفل بعد طلاق الوالدين، حيث قدموا ملفات طلاق واكتفوا بالزواج العرفي. غير أن مصير هذا الصندوق كان الإفلاس لأنه أسس – كما قالت- "بطريقة غير مدروسة، ولأغراض انتخابية أنذاك".

كما ذكرت المحامية التي كانت من بين الحقوقيين الذين اقترحوا فكرة إقامة صندوق لتحصيل النفقة، أن الصندوق الذي أسس في 2015، كان يموّل من عائدات الخزينة العمومية ومن تبرعات المواطنين، الأمر الذي لم يسمح له بالاستمرار، حيث قالت إنه من غير المنطقي أن يتخلى الآباء بعد الطلاق عن أبنائهم ويعيشون حياتهم بشكل عادي والدولة والمواطنين يتكفلون بمصاريف أبنائهم.

وأضافت أن هذا الصندوق، كانت تسميته خاطئة، حيث أطلق عليه اسم "صندوق المطلقات"، في حين أن كل البلدان التي تتعامل بهذا النظام تطلق عليه اسم "صندوق نفقة الأطفال". وفي حال إعادة بعث هذا الصندوق لتحصيل النفقة من الآباء، تقترح المحامية أن يكون تحت وصاية وزارة العدل وليس وزارة التضامن الوطني.