كشف المدير العام للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب «أونساج» مراد زمالي،  عن تحصيل نحو مليار و600 مليون دينار من ديون المؤسسات الصغيرة التي مولتها الوكالة خلال جانفي وفيفري الماضيين، أي ما يعادل «محصول» سنتي 2011 و2012، كما توقع أن يرتفع المبلغ إلى نحو 11 مليار دينار بنهاية العام الحالي بما يمثل تغطية 70 ٪ من المشاريع التي مولتها الوكالة.

زمالي، قال خلال نزوله ضيفا على برنامج ضيف الصباح للقناة الأولى، أمس، أنه خلال شهري جانفي وفيفري الماضيين تم استرجاع نحو مليار و600 مليون دينار من ديون المؤسسات الصغيرة التي مولتها الوكالة، بينما تم استرجاع في 2016 حوالي 7.7 مليار دينار ما يمثل 55 بالمائة من المشاريع التي مولتها الوكالة وذلك بدون اللجوء للخزينة العمومية.

كما توقع زمالي، استرجاع أو تحصيل حوالي 10 إلى 11 مليار دينار بنهاية العام الحالي، أي أكثر مما تم تحصيله خلال سنتي 2011 و2012، وهو ما يمثل تغطية لنحو 70 بالمائة من المشاريع التي تم تمويلها.

ضيف القناة الأولى أشار إلى أن «المشاريع التي تم تمويلها خلال الشهرين الأولين من العام الجاري، بلغت نحو 50 بالمائة في قطاعي الفلاحة والصناعة، بينما كان المستفيدون منها حوالي 87 بالمائة من خريجي الجامعات ومراكز التكوين المهني. 

المتحدث أوضح أن خريجي الجامعات في 2011 بلغ حوالي 6 بالمائة فقط بينما بلغ عددهم اليوم 27 بالمائة حسب تأكيده.

لدى تطرقه للجلسات الأخيرة التي انعقدت في 19 مارس الجاري، أشار زمالي، إلى أنه تم مباشرة إجراءات تسهيل تمويل وإعادة جدولة ديون المؤسسات الصغيرة المتعثرة تنفيذا لتعليمات الوزير الأول. مضيفا أن «المؤسسات المعنية لإعادة الجدولة ومعالجة غرامات التأخير هي جميع المؤسسات التي مولت قبل 6 مارس 2011 وعددها حوالي 42 ألف مؤسسة»، مؤكدا أن هذه «المؤسسات التي أنشئت قبل هذا التاريخ لم تتحصل على عدد من الامتيازات (قرض الكراء وغيره) بخلاف المؤسسات التي جاءت بعد هذا التاريخ».

كما أوضح أنه سيتم دراسة هذه القضايا حالة بحالة ووفقا لشروط معينة أولها وأهمها أن تكون معدات الإنتاج موجودة مقابل إعادة جدولة الديون لفترة معينة لا تزيد عن خمس سنوات، على أن يكون آخر أجل لإيداع طلبات إعادة الجدولة هو 31 ديسمبر 2017.