عرض وزير المالية، عبد الكريم بوالزرد، أمس، مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2022 أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، مشيرا إلى أنّ النصّ الذي يتضمن نتائج تنفيذ قانون المالية، يظهر أن الإيرادات المحقّقة في 2022 بلغت 7244 مليار دينار، في حين بلغت نفقات الميزانية المنفذة 10494 مليار دينار.

لفت بو الزرد في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، إبراهيم بوغالي، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، كوثر كريكو، إلى أنّ النفقات، التي سجّلت انخفاضا قدره 1116 مليار دينار مقارنة بتقديرات قانون المالية التكميلي لسنة 2022، توزّعت بين 7443 مليار دينار نفقات التسيير و3050 مليار دينار نفقات التجهيز، بنسبة استهلاك قدرت بـ90,4 %. أما بخصوص الحسابات الخاصة بالخزينة، فقد سجّلت، نهاية 2022، رصيدا إيجابيا قدره 2169 مليار دينار، مقابل 477 مليار دينار نهاية 2021، ما يعكس، حسب الوزير، "تحسّنا ملموسا في سيولة الخزينة العمومية".

وفي عرضه للمعطيات الاقتصادية، أكد الوزير أنّ قيمة الصادرات بلغت 65,7 مليار دولار، مقابل 38,6 مليار دولار في 2021، بزيادة قدرها 27,1 مليار دولار، منها صادرات المحروقات التي سجّلت ارتفاعا بـ 25,6 مليار دولار، لتبلغ 59,7 مليار دولار، وهو ما أعادها إلى مستوياتها المسجّلة قبل أزمة انهيار الأسعار في 2014.

وبشأن الميزان التجاري، فقد سجّل فائضا قدره 26,8 مليار دولار، ما يمثل 11,5% من الناتج الداخلي الخام، في حين بلغت نسبة تغطية الواردات بالصادرات 169%، مقابل 103% سنة 2021. واعتبر بو الزرد مشروع قانون تسوية الميزانية أداة أساسية للتحقّق من مدى تطابق توقّعات قوانين المالية مع النتائج الفعلية، وكذا من شروط تنفيذ الإجراءات المرتبطة بالأهداف المرسومة وتقييم نتائجها.