❊ الجزائر تواصل دورها كشريك فعّال لبناء عالم أكثر عدلا وإنسانية

❊ حماية الفئات الهشة من ركائز السياسات العمومية للجزائر

❊ الجزائر رفعت الأجر الوطني الأدنى وأسست لمنحة البطالة

❊ مراجعة الأجور والمعاشات وإعفاء الدخل المنخفض من الضرائب

❊ الدستور الجزائري يكرّس مبدأ المساواة ويضمن إدماج الفئات الهشة

❊ تعميم الحماية الصحية ومجانية العلاج والأمن الغذائي أولوية وطنية

❊ برامج واسعة في مجال السكن والقضاء على 45 ألف مسكن هشّ

❊ تمديد عطلة الأمومة إلى 150 يوم واستحداث صندوق النفقة للمطلقات

❊ مجانية التعليم والنقل والتغذية والتغطية الصحية لـ12 مليون تلميذ

❊ قانون الاستثمار شفاف ومشجع للمؤسسات الناشئة والمشاريع المبتكرة

❊ الجزائر متمسكة بالقانون الدولي وحق الشعوب في تقرير مصيرها

أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أمس، مواصلة الجزائر أداء دورها كشريك فعّال ومسؤول، في الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة وبناء عالم أكثر عدلا وتضامنا وإنسانية، في إطار احترام السيادة الوطنية وتعزيز التعاون الدولي القائم على الاحترام المتبادل.

قال رئيس الجمهورية في كلمة قرأها نيابة عنه رئيس مجلس الأمة، عزوز ناصري، في أشغال القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، بالعاصمة القطرية، الدوحة، "ستواصل بلادي، الجزائر، أداء دورها كشريك فعّال ومسؤول في الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة وبناء عالم أكثر عدلا وتضامنا وإنسانية، في إطار احترام السيادة الوطنية وتعزيز التعاون الدولي القائم على الاحترام المتبادل"، مشيرا إلى أن "الظرف الدولي الدقيق" الذي تنعقد فيه القمة "يحتم علينا جميعا تعزيز التعاون في رسم السياسات الرامية إلى تكريس العدالة الاجتماعية وصون الكرامة الإنسانية".

من هذا المنطلق، يضيف رئيس الجمهورية، "كرّس الدستور الجزائري مبدأ المساواة بين الجميع وضمن إدماج الفئات الهشة وذوي الاحتياجات الخاصة من خلال مؤسسات فاعلة تعنى بالمجتمع المدني، وبالشباب وبالجانب الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وبحقوق الإنسان".  وأضاف الرئيس أنه من خلال مشاركتها في القمة، تسعى الجزائر إلى "إبراز مسارها في مجال التنمية الاجتماعية، وهو مسار يستند إلى رؤية وطنية جعلت من العدالة الاجتماعية وحماية الفئات الهشة وتعزيز الإدماج ركائز أساسية لسياساتها العمومية، انسجاما مع التزامات إعلان كوبنهاغن لعام 1995 وأهداف التنمية المستدامة".

كما أكد رئيس الجمهورية أن الجزائر "أولت اهتماما خاصا بتحسين المعيشة ومحاربة الفقر وتعزيز القدرة الشرائية، فرفعت الأجر الوطني الأدنى وأسست منحة البطالة لفائدة الشباب طالبي العمل لأول مرة وراجعت الأجور والمعاشات وأعفت الدخل المنخفض من الضرائب.  كما وسعت منحة التضامن لتشمل الفئات الهشة وذوي الإعاقة ووفرت لكبار السن مجانية العلاج والنقل وخصّصت يوما وطنيا لتكريمهم في 27 أفريل من كل عام".

وسعيا منها لتحقيق التغطية الاجتماعية الشاملة، يقول الرئيس، "عممت الجزائر الحماية الصحية لتشمل الطلبة والعاطلين عن العمل والمصابين بالأمراض المزمنة مع ضمان مجانية العلاج في المؤسّسات العمومية وتكفل الضمان الاجتماعي بنفقات العلاج في القطاع الخاص". 

كما أطلقت في 2020 خطة تنموية لمناطق الظل ترمي إلى "فك العزلة وتحقيق العدالة الاجتماعية عبر تحسين الخدمات الأساسية، إلى جانب برامج واسعة في مجال السكن الاجتماعي والريفي والقضاء على أكثر من 45 ألف سكن هش". وفي مجال تمكين المرأة وحماية حقوقها، لفت رئيس الجمهورية إلى أن الجزائر "تبنت إصلاحات شاملة ضمنت المساواة في الأجور والفرص والمشاركة السياسية وكرّست مبدأ المساواة في منح الجنسية ومددت عطلة الأمومة إلى 150 يوم، واستحدثت صندوق النفقة للنساء المطلقات الحاضنات لأطفال قصر ومكنت المرأة من بلوغ مواقع المسؤولية والمشاركة النقابية، فضلا عن تمكينها اقتصاديا من خلال أجهزة تمويل متعدّدة". 

أما بخصوص حماية الطفولة، فقد استفاد هذا العام، يستطرد رئيس الجمهورية، قرابة 12 مليون تلميذ من مجانية التعليم والدعم المدرسي والنقل والتغذية والتغطية الصحية. كما تمّ إنشاء الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة. وفيما يخص مواجهة تحديات التشغيل، توقف رئيس الجمهورية عند "الإصلاحات الهيكلية" التي انتهجتها الجزائر، على غرار "إصدار قانون استثمار جديد شفاف وتشجيع المؤسسات الناشئة والمشاريع المبتكرة 

ومواءمة التكوين مع احتياجات سوق العمل، فضلا عن دعم المقاولاتية". كما أشار إلى أن الجزائر جعلت من الأمن الغذائي "أولوية وطنية عبر حماية الموارد الطبيعية وتشجيع الاستثمار الفلاحي لضمان الأمن الغذائي"، مؤكدا في سياق آخر، أنه في إطار التحوّل الرقمي، "أعلنت الجزائر 2023 سنة وطنية للذكاء الاصطناعي وأكدت التزامها بالمبادئ السبعة للحوكمة الدولية للذكاء الاصطناعي وفي مقدمتها ضمان العدالة الرقمية وتعزيز سيادة البيانات".

 وجدّد رئيس الجمهورية تمسك الجزائر بقيم السلم والتعايش واحترام القانون الدولي، إلى جانب دعمها لحق الشعوب في تقرير مصيرها، "باعتباره ركنا أساسيا من أركان العدالة وحقوق الإنسان".  وكان رئيس مجلس الأمة قد استهل المداخلة بنقل تحيات رئيس الجمهورية وتبليغ خالص تحياته لأخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، وتمنياته الخالصة بنجاح أشغال هذه القمة العالمية الهامة.