شدّد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، أول أمس، على أهمية تحسين خدمات المرافق العمومية الإدارية على المستوى المحلي وعصرنتها، داعيا إلى تسريع وتيرة رقمنة القطاع وإتمام الورشات المفتوحة في هذا المجال، مع ضمان التنسيق الوثيق مع المحافظة السامية للرقمنة.

أشار بيان لوزارة الداخلية إلى أن الوزير إبراهيم مراد، دعا خلال إشرافه بمقر الوزارة على مراسم تنصيب كل من المدير العام للحريات العامة والشؤون القانونية، كريم رقام، والمدير العام للعصرنة والوثائق والأرشيف، عمار بودربالة، والمندوب الوطني للأمن في الطرق، جمال يونسي، إلى "بلورة رؤية متجدّدة على مستوى كل هيكل بصفة تسمح برفع مستوى الأداء وبمواصلة جهود السلطات العمومية، لاسيما فيما تعلّق بتعزيز الحريات العامة وتخفيف الإجراءات لفائدة المواطنين وكذا تحسين خدمات المرافق العمومية الإدارية على المستوى المحلي وعصرنتها مع الحرص على التحيين الشامل للمنظومة القانونية ذات الصلة بالقطاع وتكييفها مع الرهانات الحالية".

وأوضح بالمناسبة أنه "تمّ الاعتماد في التعيينات الجديدة على الترقية الداخلية المستندة على الخبرة وكذا تمكين إطارات شابة أثبتت كفاءتها من تقلّد مناصب المسؤولية، تنفيذا لالتزام رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون’’، وهي المعايير التي من شأنها "إضفاء حركية أكبر في وتيرة التكفّل بمختلف الملفات القطاعية".كما شدّد على ضرورة "تسريع وتيرة رقمنة القطاع، لا سيما على مستوى الجماعات المحلية، والتعجيل بإتمام مختلف الورشات المفتوحة على المستوى المركزي مع ضمان التنسيق الوثيق مع المحافظة السامية للرقمنة".