َ❊ الرفع الجزئي للحجر خطوة ضرورية للاقتصاد ونفسية المواطنين

أكد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أمس، على مباشرة تحريات لتحديد المسؤولين عن عرقلة صرف المنح التي أقرها لصالح عمال قطاع الصحة  وضرورة محاسبتهم، محذرا من وجود قوات تعمل ضد استقرار البلاد بتواطؤ من أطراف من داخل الإدارة.

وقال الرئيس تبون في كلمته الافتتاحية للقاء الحكومة ـ الولاة بقصر الأمم، إن الهدف من هذه التصرفات هو عرقلة مسار تنمية الدولة، مطالبا في هذا الصدد بضرورة تطبيق القرارات فورا، وأنه على المسؤولين الذين يهابون تطبيق قرارات الدولة خوفا من المحاسبة القانونية أن يدركوا بأنهم لن تتم محاسبتهم إذا طبقوا القرارات التي تكون في صالح المواطن.

وأوضح رئيس الجمهورية أن قرارات اتخذت خلال مجلس الوزراء لتشجيع عمال قطاع الصحة عبر منحهم امتيازات، منتقدا أسباب عدم تطبيق هذه القرارات وعدم صرف المنح المخصصة للأطقم الطبية لمدة ثلاثة أشهر، متسائلا في هذا السياق "أين هم الولاة والمسؤولون".

كما أشاد الرئيس تبون بجهود بعض الولاة في الحد من تفشي وباء كوفيد 19 على مستوى ولاياتهم، منتقدا في المقابل عدم تجسيد نفس النتائج في ولايات أخرى رغم توسيع مجال صلاحياتهم في التعامل مع مضاعفات الوباء.

ولم يتوقف رئيس الجهورية عند هذا الحد، بل انتقد الولاة الذين لم يكونوا في مستوى تحقيق ما طلب منهم، لاسيما فيما يتعلق بالعناية الكافية بشؤون المواطن ومحيطه وبيئته، خاصة في مناطق الظل رغم ما بذل من جهود خلال الستة أشهر الماضية للتصدي لعامل لم يكن في الحسبان وهو جائحة كورونا التي تم السيطرة عليها ـ يضيف السيد تبون ـ بفضل العلماء والأطباء وما يسمى بالجيش الأبيض من أطباء وسلك شبه طبي وعمال الصحة.

وخاطب الرئيس تبون الولاة قائلا "التكفل بالانشغالات المحلية هو من مهامكم الأساسية في إطار بناء دولة الحق والقانون، مبرزا ضرورة متابعة تطور الوضع الصحي ميدانيا يوميا ابتداء من السبت القادم حتى يتسنى التدخل الفوري لمنع انتشار عدوى الجائحة ولو أدى الأمر إلى إعادة فرض الحجر الصحي"، قبل أن يستطرد بالقول "لا شك أننا بقدر ما نتحكم في الوضع الصحي في انتظار اقتناء اللقاح المناسب، بقدر ما نوفر شروطا لتنفيذ الخطة الإضافية للإنعاش الاقتصادي والاجتماعي".

كما تطرق القاضي الأول في البلاد إلى قرارات المجلس الأعلى للأمن ومجلس الوزراء مؤخرا والذي نص على الرفع الجزئي للحجر، باعتباره خطوة هامة وضرورية للاقتصاد الوطني ولنفسية المواطنين، داعيا الولاة إلى اتخاذ الصلاحيات والقرارات اللازمة حسب حالات الإصابة بالفيروس المسجلة في كل ولاية.