ترأس وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي، أمس الأحد، اجتماعا تقنيا خصص لدراسة  مقترح مشروع يتعلق بإعداد مشروعي قرارين يحددان شروط وكيفيات معالجة طلبات شراء السكنات في إطار البيع بالإيجار، وكذا طلب الكفيل مع الإشارة إلى أن النّصين يخصان برنامج "عدل3".

أوضح بيان للوزارة، أن الاجتماع التقني الذي ترأسه الوزير محمد طارق بلعريبي، حضره الإطارات المركزية للوزارة، وكذا المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" والمسؤولون المكلّفون بالشؤون القانونية والتجارية لدى المديريات الجهوية لوكالة "عدل"، يهدف لدراسة المشروع المقترح من طرف اللجنة التقنية التي يترأسها المدير العام للسكن على مستوى وزارة السكن والعمران والمدينة، والخاصة بإعداد مشروعي قرارين وهما: القرار الذي يحدد شروط كيفيات معالجة طلبات شراء السكنات في إطار البيع بالإيجار وكيفيات ذلك، والقرار المتعلق بتحديد شروط وكيفيات معالجة طلب الكفيل، مشيرا إلى أن القرارين يخصان صيغة "عدل 3" ويأتيان تكملة للمرسوم التنفيذ رقم 24-203 الصادر بتاريخ جويلية 2024 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 01-105.

وذكر البيان بأن الوزير، أكد بعد الاستماع إلى أعضاء اللجنة بأن إطارات وكالة "عدل" قد استفادوا من الخبرة المكتسبة خلال معالجة ملفات "عدل 1" و"عدل 2"، مما يؤهلهم للتعامل مع جميع حالات الاكتتاب التي يتم تسجيلها ضمن ملف "عدل 3". كما شدد على ضرورة الحرص على وضع كل الآليات التي تسمح بالتحقق من مدى توفر شروط القابلية للحصول على السكن وتوجيهه لمن يستحقه وذلك بالتمعن في كل حالات الاكتتاب مع الحفاظ على حقوق المكتتب وفق ما ينص عليه القانون الجزائري.