صدر بالجريدة الرسمية قراران وزاريان مشتركان بين وزارة الداخلية والجماعات المحلية ووزارة المالية يتعلقان بحساب تمويل إعادة انتشار أعوان الحرس البلدي حدد الأول قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص الذي عنوانه "حساب تمويل إعادة انتشار أعوان الحرس البلدي". 

وجاء في هذا القرار أن مصاريف التسيير محددة بـ3 بالمائة سنويا من المبلغ السنوي لمعاش التقاعد النسبي الاستثنائي إلى غاية بلوغ سن الخمسين سنة. أما القرار الثاني فقد جاء ليحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 302-136 الذي عنوانه حساب تمويل إعادة انتشار أعوان الحرس البلدي.

ويأتي القراران بعد سلسلة إجراءات اتخذت الحكومة  في فائدة أعوان  سلك الحرس البلدي من أهمها إحالة أكثر من 60 ألف عون على التقاعد النسبي الاستثنائي في إطار عملية إعادة الانتشار التي قامت بها وزارة الداخلية والجماعات المحلية لهذا السلك الأمني علما أن تدابير قرار الإحالة على التقاعد النسبي، حسبما أوضحته وزارة الداخلية في وقت سابق جاءت في إطار الإجراءات الاستثنائية التي تم اتخاذها للتكفل بانشغالات أعوان الحرس البلدي، حيث سمح لكل عون أنهى 15 سنة من الخدمة الاستفادة من التقاعد النسبي دون شرط السن.كما أكدت الوزارة المعنية أن العملية متواصلة إلى غاية إتمام إعادة الانتشار والشروع في تحويل الأعوان تحت وصايتها إلى مناصب عمل جديدة على مستوى الإدارات والمؤسسات العمومية والبلديات حيث عكفت مع القطاعات المعنية على إعداد نص تنظيمي يحدد كيفيات التحويل ويضمن الحقوق المكتسبة للأعوان المعنيين لا سيما المحافظة على مستوى دخلهم. 

وزارة الداخلية أكدت في إحدى بياناتها الأخيرة حول الملف سعيها إلى مرافقة الأعوان حتى بعد الإحالة على التقاعد في تكوين ملفات السكن بمختلف صيغه ومتابعتها ومنحها فرصا أوفر في الاستفادة من السكن وهذا وفقا للإجراءات التنظيمية السارية المفعول علما أنها أفادت أيضا أنه تم إقرار المعاش النوعي للعطب الذي يسمح لأعوان الحرس البلدي الذين انخفضت قدرتهم على العمل بشكل دائم بسبب مرض مهني غير مذكور في جداول الأمراض المهنية من الاستفادة من معاش العطب وهي الإجراء الذي  لا يزال متواصل و استفاد منه أكثر من 1300عون.