أعلنت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري أن عدد المناصب المالية المخصصة لتوظيف أعوان متعاقدين من قبل البلديات لفائدة المدارس الابتدائية الذي أعلن عنه مؤخرا يقدر بـ21.533 منصب، مؤكدة عدم اشتراط التحاليل الطبية التي تثبت عدم تعاطي المخدرات والمهلوسات ضمن الملف الأولي للترشح، على أن يتم تقديمها فيما بعد بالنسبة للناجحين.

أوضحت الوظيفة العمومية في ردّها على مراسلة وجهتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية مؤخرا بعد الإعلان عن مسابقة التوظيف، تلتمس فيها الموافقة على جملة من الرخص الاستثنائية لتوظيف الأعوان المتعاقدين لفائدة البلديات، أن المناصب المالية المخصّصة تتراوح في حدود 21.533 منصب برسم سنة 2026، تهدف إلى تحسين الظروف المادية والخدماتية بالمدارس الابتدائية، وتشمل منصب حارس وعامل مهني من المستوى الأول والثاني والثالث.

وفيما يتعلق باستفسار الوزارة حول مدى إلزامية اشتراط إيداع المترشحين ضمن ملفات ترشحهم التحاليل الطبية التي تثبت عدم تعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية، أكدت الوظيفة العمومية أنه طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 26-76 المؤرخ في 14 جانفي سنة 2026، المحدد شروط وكيفيات الوقاية من تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية عند التوظيف في القطاعين العام والخاص، أصبح إلزاميا إدراج ضمن ملفات التوظيف تحاليل سلبية تثبت عدم تعاطي المترشح للمخدرات أو المؤثرات العقلية، غير أنه بالنظر لعدم صدور القرار الوزاري المحدد لشروط وكيفيات تطبيق المادة 5 من ذات المرسوم التنفيذي، وكذا قائمة المخابر المرخص لها بإجراء التحاليل الطبية المعنية، وكذ الطابع الاستعجالي التي تكتسيه عمليات توظيف الأعوان المتعاقدين، فإن الوظيفة العمومية لا ترى مانعا من عدم اشتراط التحاليل الطبية ضمن الملف الأولي للترشح، شريطة مطالبة المترشحين الناجحين الذين تم تنصيبهم، بتقديم الشهادة المطلوبة، فور صدور القرار الوزاري المشار إليه.

ووافقت ذات المصالح على طلب تقليص آجال إبداء الرأي بمطابقة قرارات فتح عمليات توظيف الأعوان المتعاقدين إلى 5 أيام عمل بدلا من 10 أيام، بغرض تمكين البلديات من الإسراع في مباشرة الإجراءات التنظيمية المطلوبة والاستغلال الأمثل للمناصب المالية المراد شغلها. فيما دعت المصالح المسيرة لها، إلى عدم تجاوز آجال إيداع قرارات الفتح المحددة في المادة 5 من القرار المؤرخ في 7 أفريل 2008 المحدد لتشكيل الملف الإداري وكيفيات تنظيم توظيف الأعوان المتعاقدين وكذا إجراءات الإعلان. كما تمت الموافقة على تمكين البلديات من اللجوء إلى القوائم الاحتياطية لاستبدال المترشحين الناجحين نهائيا، الذين لم يلتحقوا في الآجال المحددة أو الذين تنازلوا عن مناصبهم، أو جراء فسخ العقد بسبب تحقيق إداري سلبي وتوحيد القوائم الاحتياطية في قائمة واحدة، شريطة احترام درجة الاستحقاق عند تعويض المترشحين المتخلفين أو المقصيين.