❊دراسة مشروع تعديل قانون العقوبات لتنفيذ عقوبة الإعدام على مفتعلي الحرائق ومختطفي الأطفال

❊تقييم عملية إعادة تأهيل مختلف المنشآت والتجهيزات والشبكات المتضررة

❊ارتياح لإعادة التشغيل الكلي للشبكات الحيوية وفتح جميع الطرقات

❊إنهاء عمليات إعادة تأهيل المدارس الابتدائية المتضررة قبل نهاية الأسبوع

❊استعراض المنظومة الرقمية الموحّدة لضبط وتموين السوق الوطنية

خصّص اجتماع الحكومة الذي ترأسه الوزير الأول السيد سيفي غريب أمس، لدراسة قانون العقوبات والتكفل بالأضرار الناجمة عن الحرائق التي مسّت مؤخرا بعض ولايات الوطن، إضافة إلى متابعة وضع المنظومة الرقمية الموحّدة لضبط وتموين السوق الوطنية.

أوضح بيان لمصالح الوزير الأول، أن الحكومة استهلت جلستها بدراسة مشروع تمهيدي لقانون يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8  جوان سنة 1966 المتضمن قانون العقوبات والذي تم ضبط أحكامه على ضوء التعليمات السامية لرئيس الجمهورية، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير والمتعلقة بإقرار عقوبة الإعدام ضد مفتعلي ومدبري الحرائق عمدا، مع التنفيذ الفعلي لهذه العقوبة على مرتكبي هذه الجرائم وكذا على مختطفي الأطفال والمنكلين بهم.

كما استمعت الحكومة إلى عروض حول مدى تقدّم عمليات تعويض الأشخاص المتضررين من الحرائق الأخيرة التي مسّت عددا من ولايات الوطن، والتي شرع في تنفيذها هذا الأسبوع طبقا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية التي أسداها خلال مجلس الوزراء المذكور. وكذا مدى تقدّم عملية إعادة تأهيل مختلف المنشآت والتجهيزات والشبكات المتضررة من الحرائق الأخيرة.

وتمّ في هذا الصدد تسجيل إعادة تشغيل كلي للشبكات الحيوية المتضررة من الكهرباء والغاز والماء والهاتف الثابت والنقال و الأنترنت، بالإضافة إلى فتح جميع الطرقات التي عرفت تضررا أو غلقا بسبب الحرائق، فيما تشرف العملية على نهايتها فيما يخص إعادة تأهيل مختلف المرافق العمومية الأخرى المتضررة، لاسيما المدارس الابتدائية المتضررة والتي سيتم استكمالها قبل نهاية الأسبوع، بفضل تسخير كل الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة بالتنسيق مع السادة الولاة والسلطات المحلية ومختلف المصالح والمؤسسات المعنية.

وطبقا لبيان الوزارة الأولى، فقد تقرّر تنصيب لجان طعن على مستوى بلديات ودوائر الولايات المتضررة، بداية من نهار أمس، قصد البت في كل الطعون المحتملة بخصوص عملية تقييم تعويضات المواطنين المعنيين، في الوقت الذي أكدت فيه الحكومة، أنها ستظل مجندة حتى يتم تعويض كل المتضررين قبل تاريخ 15 سبتمبر 2026.

من جهة أخرى، استمعت الحكومة في إطار الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي (2025-2030) إلى عرض حول المنظومة الرقمية الموحدة لضبط وتموين السوق الوطنية والتي ستسمح بمراقبة آنية لمستويات الأسعار ومدى توفر مختلف المواد، بما يمكن من التدخل الفوري لضبط السوق الوطنية ومعالجة أي اختلالات محتملة.