كشف مستشار رئيس الجمهورية، المكلف بالحركة الجمعوية والجالية الوطنية بالخارج، نزيه برمضان بمدينة تيزي وزو عن تنظيم يوم دراسي خاص بالمجتمع المدني ومحاربة الفساد يوم 5 أكتوبر القادم ضمن خطة تهدف إلى تكوين منتسبي مختلف جمعيات المجتمع المدني في مجال محاربة الفساد وتجسيدا لمبدأ الديمقراطية التشاركية.

وأكد برمضان، ضمن هذه الحركية الجديدة على ضرورة إقحام المجتمع المدني في تجسيد الديمقراطية التشاركية، حتى يكون شريكا فعالا وقوة اقتراح، إلى جانب الجماعات المحلية والسلطات الولائية وعلى المستوى المركزي لإيجاد حلول عملية لمشاكل المواطن الجزائري.

وشدد برمضان على هذه التشاركية لأننا مقبلون ـ كما قال ـ على معركة حاسمة تخص الوعي المجتمعي لدى المواطن لانخراطه في هذه المساعي المستقبلية التي تتطلب عودة الثقة لضمان مصداقية الدولة لدى المواطنين.

وقال مستشار رئيس الجمهورية خلال لقاء ضم فعاليات المجتمع المدني بالولاية، إن الديمقراطية التشاركية تبنى على أساس الثقة التي يجب أن تسترجع بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني وبين هذا الأخير والمواطن، موضحا أنه باسترجاع هذه الثقة، يتم بناء قاعدة صلبة لديمقراطية التشاركية المستقبلية. مؤكدا أن اللقاء كان فرصة للاستماع لجميع الاقتراحات التي قال إنها عملية وستكون مقترحات أساسية في الرؤية المستقبلية في هيكلة وتأطير المجتمع المدني.

وكشف برمضان أنه لا توجد أرقام دقيقة حول عدد الجمعيات الناشطة في الوقت الحالي ولكنه أكد في المقابل على التسهيلات التي وفرتها وزارة الداخلية والتي مكنت من تأسيس آلاف الجمعيات وأخرى تنتظر اعتمادها يكون هدفها جميعا المساهمة في بناء الجزائر الجديدة.

وأكد على أن هذا العدد من الجمعيات يعد في حد ذاته مؤشرا لبداية "ثقة" والتي يجب أن تتعزز مستقبلا  بمصداقية ومسؤولية من كل الأطراف، خاصة وأن مشروع الدستور المعدل وضع آليات لنشاط وعمل المجتمع المدني سواء في ديباجته أو مختلف مواده التي تحدثت عن إشراك المجتمع المدني وإنشاء هيئات لصالح المجتمع المدني وأخرى لإشراكه.

وذكر برمضان أن، تيزي وزو نشيطة في مجال المجتمع المدني منذ القدم وخلال العقود الأخيرة، خاصة على مستوى الأحياء والقرى المنظمة بشكل جيد ما سمح للجمعيات  بخدمة المواطن، وهو ما أكدته جائحة كورونا، حيث رافقت الجمعيات، مؤسسات الدولة في كل العمليات التي خففت العبء في الوصول إلى المواطنين المحتاجين عبر نشاطات التعقيم، وصنع الكمامات وغيرهما.

وأشار المتحدث، إلى أن الجزائر اليوم أمام رهان كيفية تنويع الاقتصاد، حيث ينتظر عقد لقاءات من أجل تنويع الاقتصاد عبر تطوير الفلاحة والسياحة والصناعات التحويلية لتنويع المداخيل وعدم الاكتفاء فقط بمبيعات النفط وهو رهان ـ كما قال ـ يستدعي تواجد المجتمع المدني لمواكبة التحولات السياسية والاقتصادية التي تعرفها البلاد.