كشف وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، عن اعتماد مجلس الحكومة مؤخرا نصا تنظيميا جديدا خاصا بمدارس تعليم السياقة، وذلك في سياق عملية المراجعة الشاملة لشروط تنظيم وعمل ومراقبة مدارس السياقة لإضفاء تحسين نوعي في مجال تكوين المرشحين لنيل رخص السياقة. مضيفا أن هناك أحكاما جديدة تم بموجبها رفع الغرامات المالية إلى ٧٠٠٠ دج. الوزير وخلال جلسة عامة لطرح أسئلة شفوية بمجلس الأمة، أول أمس، أشار إلى الصلاحيات الواسعة التي ستمنح للمركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق، الذي استحدث مؤخرا خاصة في مجال الاتصال والمراقبة والمتابعة عن طريق جمع كل المعطيات المتوفرة لدى الهيئات المعنية.

وشكّل موضوع سلامة وأمن المواطنين جراء الارتفاع الرهيب المسجل في حوادث المرور محور سؤالين لنواب الأمة رد عليهما وزير الداخلية والجماعات المحلية أول أمس، حيث ذكر بحصيلة ضحايا الطرق التي تفوق الـ4000 قتيل سنويا وعشرات الآلاف من الجرحى وأثار مالية ضخمة تتحمّلها الدولة نتيجة الحوادث التي قاربت 100 مليار دج، مشيرا في السياق إلى أن المعطيات الإحصائية للعشرية الأخيرة بيّنت أن العنصر البشري مسؤول بنسبة 95 بالمائة فيما يتعلق بعدم احترام قواعد السير.

الوزير أوضح بأن خمس مخالفات لقانون المرور فقط تتسبب في وقوع 50 بالمائة من مجموع حوادث السير المسجلة من قبل مصالح الأمن سنة 2015، والتي تجاوزت 35 ألف حالة، ويتعلق الأمر بمخالفات الإفراط في السرعة، المناورات الخطيرة، التجاوز الخطير، رصد الأولية وعدم احترام مسافة الأمان.

كما ذكّر السيد بدوي، بجملة الأحكام الجديدة والإصلاحات الشاملة في منظومة العقوبات وفق مشروع اعتمد من طرف مجلس الحكومة، وتم رفع الغرامات الجزافية وحدد مبلغ الغرامة ما بين 5000 و7000دج. وموازاة مع ذلك تم اعتماد نظام التنقيط لتقليص تدخل العامل البشري في المعاينة والردع مع وضع حد لجميع أشكال التساهل والمحاباة الممارسة في هذا المجال مع المخالفين، بالاضافة إلى تحسين وضعية شبكة الطرقات وفرض نوعية خاصة من تجهيزات السلامة في من المركبات المستوردة وتعميم المراقبة التقنية للسيارات وتزويد مصالح الأمن بالتجهيزات اللازمة..

الاستفادة من خبرات الدول في الحد من حوادث المرور هي نقطة أخرى ركّز عليها الوزير، الذي أشار إلى اعتماد وتبنّي تجارب ناجحة من خلال اتفاقيات شراكة مع إسبانيا وفرنسا وألمانيا بالاضافة إلى الاعتماد على التجارب المتقدمة والعمل على تكييفها وخصوصيات الواقع الجزائري، كما تم اعتماد خبرة مؤسسات أجنبية لمواكبة الإصلاحات التي شرع فيها من خلال إبرام مشاريع توأمة مع المؤسسات التي أثبتت سياساتها نجاحا.