أكدت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، نصيرة بن حراث، أول أمس، أنه سيتم في إطار تفعيل برنامج الاقتصاد الأخضر، العمل على تقوية وتنظيم شعب تثمين ورسكلة كل أنواع النفايات والموارد البيولوجية تحديث قوائم المهن البيئية.

وقالت السيدة بن حراث في ردها على سؤال شفوي بالمجلس الشعبي الوطني، أنه تجسيدا لالتزامات رئيس الجمهورية لبناء جزائر جديدة، وتطبيقا لمخطط عمل الحكومة، فإن القطاع اعتمد في استراتيجيته على زيادة إشراك عدة قطاعات وزارية وفعاليات المجتمع المدني، من أجل تكفل أفضل بمطالب المواطن المتعلقة بالحفاظ على محيطه البيئي وحماية صحته وتحسين إطاره المعيشي.

ويتم العمل في إطار هذه الاستراتيجية، تضيف الوزيرة، على الحفاظ على الخدمات الاقتصادية والاجتماعية والإيكولوجية للأنظمة البيئية، من خلال تطوير رؤية جديدة للحوكمة مبنية على ثلاثة محاور، تشمل الانتقال الإيكولوجي والانتقال الطاقوي والانتقال إلى المواطنة البيئية مع إعادة التوازن الإقليمي بين الشمال والجنوب، موضحة في هذا الإطار بأن البيئة الصحراوية ستحظى بعناية خاصة باعتبارها محورا أساسيا.

وتتضمن الاستراتيجية كذلك، حسب الوزيرة، محور تفعيل الإجراءات الرقابية والردعية لحماية كل أوساط الاِستقبال والقضاء على المفرغات العشوائية والفوضوية مع تخصيص الفضاءات المسترجعة كمساحات خضراء.

أما بخصوص الانتقال الطاقوي، فقد أكدت السيدة بن حراث أن التحول الطاقوِي المنشود يقع جزء منه على عاتق قطاع البيئة من خلال تجسيد برنامج تطوير الطاقات المتجددة خارج الشبكة ببرنامج قدره 1000 ميغاوات أفاق 2030 منه 500 ميغاوات في أفاق 2024. وسيتم في هذا الإطار، حسبها، العمل على تنفيذ هذا البرنامج تدريجيا على جميع المستويات، خاصة في المناطق الجنوبية والمعزولة، لا سيما الفلاحية منها والرعوية.

وأبرزت أن هذا البرنامج سيرفق بتدابير تنظيمية وآليات تحفيزية وبرامج توعوِية، ويهدف بشكل رئيسي إلى تزويد 150000 مسكن معزول بالطاقة. وسقي 180000 هكتار من الأراضي الزراعية للجنوب الكبير والمناطق المعزولة وكذا تطوير نشاطات الفلاحة الرعوية في المناطق السهبِية والصحراوية.

وذكرت الوزيرة أنه من أجل تجسيد الاقتصاد الأخضر، تم الشروع في إعداد أرضية رقمية للجمعيات الناشطة في مجال البيئة بغية مرافقتها وتفعيل أدائها.

وفي ردها عن سؤال متعلق بوضعية المشاريع المجمدة والمتعلقة بالمفرغات العمومية ومراكز الردم التقني، قالت السيدة بن حراث إن القرارات التي صدرت سابقا بخصوص تجميد المشاريع وفي كل القطاعات الوزارية، تهدف إلى إعادة توجيه الاقتصاد الوطني، مضيفة بأن قطاعها لن يتوانى في بذل كل مجهود قد يساهم في إعادة إطلاقها وبالتالي استدراك التأخر المسجل.