اعتبرت المحافظة السامية للأمازيغية، أمس، أن تثبيت وتحصين الأمازيغية في التعديل الدستوري يعد "تكريسا لحق تاريخي في استرجاع تراث أصيل" و"حماية للأجيال المستقبلية من فخ النزاعات المرتبطة بالهوية والتمييز"، مشيرة إلى أنها قدمت أول أمس مساهمة مكتوبة للجنة الخبراء المكلفة من طرف رئيس الجمهورية، لإعداد نص توافقي بهذا الخصوص.

ورحبت المحافظة في بيان لها بهذه المقاربة "التشاركية" مع اعتمادها التقيد بمجال تخصصها ومهامها المؤسساتية. وذلك من خلال "التركيز على المرجعية التاريخية والاجتماعية الضاربة جذورها في الأعماق والمشتركة بين كل الجزائريين وإلى وحدة الأمة القوية بتنوعها".

وترى المحافظة في تثبيت الأمازيغية في الدستور "تكريسا لحق تاريخي يتمثل في استرجاع -وبشكل صريح- لتراث أصيل يدعونا للرجوع إلى التاريخ البعيد والاستلهام بافتخار من أحداثه الخالدة لمختلف مراحل المقاومة والبحث عن الحرية التي كانت أرض الجزائر مسرحاً لها منذ آلاف السنين".

وبالإضافة إلى ذلك، تتمحور مساهمة المحافظة السامية للأمازيغية في هذا السياق حول "إعادة تعريف انتماء وطننا في نص الديباجة (من حيث البعد التاريخ والجيوسياسي)، مع مراعاة مبدأ الإنصاف الدستوري الذي يؤكد أن الأمازيغية هي من ثوابت الأمة إلى جانب الإسلام واللغة العربية، مع التأكيد على ضرورة إنشاء المجلس الأعلى للأمازيغية.

وفي هذا السياق، تدعو المحافظة السامية للأمازيغية إلى تحصين الأمازيغية في الدستور وجعلها في وضعية بمنأى عن أي مراجعة في المستقبل وهذا بغية "حماية الأجيال الصاعدة من الفخاخ المرتبطة بالنزاعات المتعلقة بالهوية والتمييز والتهميش وخطاب الكراهية وإبقاء اللغات الوطنية بعيدًا عن التجاذبات السياسيوية"، يضيف البيان.

من جهة أخرى، فإن مساهمة المحافظة تتمحور حول "إعادة تحديد انتساب بلدنا في نص الديباجة (تاريخ وجيوسياسة) ومبدأ التكافؤ الدستوري الذي يؤكد بأن الأمازيغية هي واحدة من مقومات الأمة إلى جانب الإسلام واللغة العربية. وضرورة استحداث مجلس أعلى للأمازيغية".

وخلص البيان إلى أنه "قصد حماية الأجيال الصاعدة من مخاطر الصراعات المتعلقة بالهوية والتمييز العنصري والتهميش وخطاب الكراهية وكذا وضع اللغات الوطنية في منأى عن التجاذبات السياسية، فإن المحافظة السامية للأمازيغية ترافع من أجل إدراج الأمازيغية في الدستور كأحد الأحكام غير القابلة للتقييد والتي لا يمكن أن تكون محل مراجعة في المستقبل".