تبنت وزارة الموارد المائية والبيئة نظرة «تشاركية وتفاعلية»مع جميع الأطراف الفاعلة التي لها علاقة من قريب أو بعيد مع البيئة للنهوض بالقطاع.

وأكدت السيدة بن شاطر حورية، المديرة الفرعية للشراكة من أجل حماية البيئة بالمديرية العامة للبيئة بوزارة الموارد المائية والبيئة، بأنّه ولأول مرة يتضمن الدستور الجزائري مادتين يكرّس من خلالهما حق المواطن في بيئة صحية وهي المادة 18، بينما تكرّس المادة 19 حق الأجيال القادمة في الموارد المائية، كما أن الاهتمام بتلك النظرة التشاركية والتفاعلية دفع بالوزارة ـ كما قالت ـ إلى تنظيم خلال الفترة الممتدة من ديسمبر 2016 إلى فيفري 2017 ثلاثة لقاءات جهوية حول الشراكة من أجل البيئة.

وتوّجت اللقاءات بمجموعة من التوصيات، التي تمت ترجمتها ببرنامج عمل لدعم الشراكة مع مختلف الفعاليات، كما تم تسطير برنامج تكويني آخر مع الصحافيين في المجال البيئي، انطلق منذ شهر تقريبا والغرض منه دعم قدرات الصحافيين في المجال البيئي.

كما يحضر المركز الوطني لتكوينات البيئة، برنامجا تكوينيا للجمعيات في مجال تسيير المشاريع والاتصال وكذا مختلف الإشكالات البيئية. وفي إطار اللجان ما بين القطاعات، تم تعيين في كل وزارة ممثل عن هذه الأخيرة، واللذين سيتم تكوينهم في المجال البيئي.

وقالت المسؤولة في تصريح لـ»المساء»، على هامش الندوة التي نظمتها جمعية بريق 21 لولاية سكيكدة حول الشراكة ما بين المؤسسات العمومية والمجتمع المدني في مجال حماية البيئة التي احتضنتها قاعة سينما نجمة أول أمس، تطرقت إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة الجزائرية في مجال حماية البيئة والموارد المائية، منها تخصيصها لمبلغ مالي يقدر بـ50 مليار دولار تم استثماره منذ ٢٠٠٢ لضمان بيئة سليمة، إضافة إلى ذلك فإنّ الإطار التشريعي قد تعزّز بوجود أكثر من 10 قوانين تضبط البيئة اليوم بعدما كانت تحتكم إلى قانون واحد  لسنة 1983.

وذكرت السيدة شاطر بالدعم المؤسساتي المتمثل في خلق 7 مؤسسات متخصصة. كما قامت الوزارة بإطلاق عدّة برامج، الهدف منها، تحسين الإطار المعيشي للمواطنين أهمها، البرنامج الوطني لتسيير النفايات الحضرية، والبرنامج الوطني لتسيير النفايات الخاصة والبرنامج الوطني للتربية البيئية، هذا الأخير الذي تم إطلاقه سنة 2002 بالشراكة مع وزارة التربية الوطنية التي تعد شريكا أساسيا.

ويتضمن البرنامج الأخير ثلاثة محاور أساسية، وهي إنجاز سندات بيداغوجية عبارة عن دليل المربي البيئي وحقيبة النادي الأخضر وكراسات الأنشطة البيئية منها كراسات جديدة سيتم إعدادها مع الدخول المدرسي الجديد. أما المحور الثاني، فيتعلّق بتكوين المكوّنين في المجال البيئي، فيما خُصّ المحور الثالث للنوادي البيئية الخضراء، حيث قامت الوزارة بتجهيز 2500 ناد أخضر مدرسي على المستوى الوطني وتدعيمه بوسائل بيداغوجية ووسائل سمعية بصرية، زيادة إلى تنظيمها لـ 06 دورات تكوينية للمدراء والمفتشين والمعلمين حول البيئة.