❊  تدابير لتحسين منظومة تأطير الواردات والتكفل بتطلعات المتعاملين

ترأس الوزير الأول، السيد سيفي غريب، أمس، اجتماعا للمجلس الأعلى لضبط الواردات، خصص لتقديم حصيلة الواردات من السلع والخدمات لسنة 2025 والتوقعات بالنسبة لسنة 2026. 

استعرض المجلس الأعلى لضبط الواردات، حسب بيان لمصالح الوزير الأول، التدابير الرامية إلى تحسين منظومة تأطير الواردات من خلال تكفل أفضل بتطلعات المتعاملين الاقتصاديين، بغرض الاستجابة للاحتياجات الحقيقية للاقتصاد الوطني. في هذا الإطار، تم التركيز على تبسيط ورقمنة إجراءات الاستيراد وعلى التنسيق القطاعي المشترك على نحو يضمن معالجة عمليات الاستيراد ومتابعتها بشكل أفضل، دون نسيان الهدف الأساسي من هذا النظام، وهو تعزيز الإنتاج الوطني وتنمية الاستثمار، يوضح نفس المصدر.

وترتكز سياسة الواردات في الجزائر على ضبط شامل ومنهجي للواردات لتعزيز الإنتاج الوطني وتشجيع الاستثمار من جهة، وتقليص فاتورة الاستيراد من خلال رقمنة الإجراءات عبر المجلس الأعلى لضبط الواردات من جهة أخرى، وهذا بهدف الاستجابة للاحتياجات الحقيقية للسوق الوطنية وتلبية احتياجات الاستثمار والإنتاج.

في المقابل تعمل الحكومة على ترقية الصادرات خارج المحروقات من أجل تنويع الاقتصاد الوطني ومصادر الدخل، وتفادي تأثر الخزينة العمومية بتقلبات أسعار المحروقات في الأسواق العالمية، بالاعتماد أساسا على تعزيز الإنتاج الوطني من أجل تحقيق السيادة الاقتصادية والتخلص من التبعية للخارج في عديد القطاعات.

وكان وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية كمال رزيق، أكد في تصريحات سابقة، أن إحلال الواردات لا يطرح كخيار ظرفي بل كمسار استراتيجي يندرج ضمن أولويات التنمية الاقتصادية والصناعية للبلاد، ما يستدعي مقاربة منسجمة تجمع بين السياسات الاستثمارية والتجارية، خاصة وأن وضعية التجارة الخارجية أظهرت بوضوح وجود فرص حقيقية في عديد الشعب التي تتوفر فيها شروط الإنتاج المحلي.

يشار إلى أن المجلس يكلف بتحديد وتوجيه السياسة المنتهجة في مجال ضبط الواردات، دراسة واقتراح أي تدبير يرمي إلى ضبط هذه الأخيرة واقتراح التدابير الرامية إلى حماية الإنتاج الوطني لإحلال الواردات، وكذا اقتراح تدابير لتحسين نظام المعلومات المتعلق بتحديد حاجات السوق الوطنية والتدابير الرامية إلى مكافحة الممارسات التجارية غير المشروعة عند الاستيراد.