اعتبر الخبير في المجال الجبائي، بوبكر سلامي، انعقاد الاجتماعات السنوية 2025 لمنتدى الإدارة الجبائية الإفريقية بالجزائر بين 3 و7 نوفمبر الجاري، فرصة للتنسيق بين الدول الإفريقية في المجال الجبائي والاستفادة من تجربة وخبرة الدول المتقدمة في هذا المجال، من أجل إثراء المنظومة الجبائية للجزائر.

وقال الخبير في تصريحه لـ"المساء"، أمس، إن المنتدى الإفريقي للجباية يحمل أهمية بالغة، لأنه ينظم كل مرة بدولة إفريقية، ويسعى إلى التنسيق بين دول القارة في مجال السياسات الجبائية، التي لها علاقة مباشرة بالسياسة الاقتصادية والتنمية الاقتصادية، ملاحظا وجود اختلاف كبير في الأنظمة الجبائية بين الدول الإفريقية، "حيث يتميز بعضها بالشفافية والعدالة والفعالية، فيما يفتقد بعضها الآخر عوامل الهامة، ومن هنا يسجل تفاوت في مستوى فعالية الأنظمة الجبائية الإفريقية". وقال سلامي إنّ الاجتماعات التي تحتضنها الجزائر، تسمح بالتقارب والتشاور بين الدول الإفريقية من أجل وضع سياسة أو استراتيجية جبائية موحّدة أو متقاربة، حتى يكون الجهد الجبائي الإفريقي مشترك ويساهم في تعزيز قوة الأنظمة الجبائية لكل بلد ولإفريقيا ككتلة جبائية تتحدث بصوت واحد أمام التكتلات الجبائية والاقتصادية العالمية.

 وبرأي الخبير، فالموعد مناسبة لتقاسم الاستشارات والتكوين وإعطاء توجيهات للأنظمة الجبائية لتشارك بفعالية في الجهد الاقتصادي والتنموي للدول الإفريقية، ويمكن للجزائر من خلاله أن تستفيد من خبرات وتجارب بعض الدول الإفريقية الرائدة في هذا المجال، "لاسيما وأنها تحضر لمشروع رقمنة شاملة للنظام الجبائي، في سبيل محاربة التهرب الجبائي والحصول على موارد جبائية كافية لتغطية النفقات العمومية، على الأقل المخصّصة للتسيير". كما يمكن للجزائر، من خلال الكفاءات التي تمتلكها في المجال الجبائي الذي شهد مؤخرا إنشاء المجلس الوطني للجباية، أن تساهم، حسبه، في تقاسم خبراتها وتكوين الموارد البشرية الإفريقية والدفع لوضع نظام جبائي فعّال.