كشف المدير العام للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، شريف بن حبيلس، أن الصندوق سيطلق قريبا منتوجا يغطي كل المخاطر المتعلقة بالكوارث الفلاحية المترتبة عن التغيرات المناخية، لاسيما الجفاف والفيضانات والمخاطر غير المؤمّن عليها إلى حد الساعة.

أشار بن حبيلس في تصريح لوكالة الأنباء، إلى أنه من المقرّر إطلاق جهاز للتأمين على الكوارث الفلاحية، مؤكدا أنه سيأتي في سياق تطبعه آثار التغيرات المناخية التي تتسبب كل سنة في خسائر هائلة للفلاحين لاسيما بسبب الحرائق والجفاف. وقال بن حبيلس “إنه أمام كل هذه التغيرات المناخية وانعكاساتها نحن مطالبون باستباق حلول لتأمين الاستثمارات وعائدات الفلاح، فضلا عن كوننا بمثابة تأمين بالنسبة للعالم الفلاحي والريفي المطالب بالامتثال لجهاز خاص نوعا ما". وذكر أن الشركة العمومية التزمت في إطار مسعى يتمثل في المساهمة في ترقية التأمين المصغر من خلال باقة التأمين تأمين الثقة الذي يضع تحت تصرف العائلات الريفية ذات الدخل المحدود منتوجا واحدا يغطي كامل المخاطر.

ويتعلق الأمر، بعرض موجه لصالح المربين الصغار والفلاحين ضد الأخطار المتعلقة بحياتهم الاجتماعية سواء في الوسط المهني أو العائلي “وفاة و عجز وتقاعد ومسؤولية مدنية". ولدى تطرّقه إلى الأداءات التي حققتها المؤسسة، تطرّق ذات المسؤول إلى تطوّر رقم الأعمال بنسبة 6,5 من المائة خلال الفصل الأول لسنة 2024 بقيمة بلغت 4,4 ملايير دينار الأمر الذي يعد فاتحة خير.

وبعد أن شدّد على أن قطاع التأمين في الجزائر يحتاج إلى إصلاح حقيقي من شأنه أن يجعله فاعلا لا غنى عنه، في أي مسعى للتنمية الاقتصادية، أكد بن حبيلس أن مشروع القانون الجديد المتعلق بالتأمين، الذي هو حاليا في مرحلته النهائية، يعتبر مرحلة حاسمة في تحديث القطاع، يجب أن يسهم كذلك في تنمية الاقتصاد الوطني.

ويساهم هذا النص في تسهيل الاستفادة من القروض الزراعية بالنسبة للفلاحين والمربين، مع تعزيز التتبع والمتابعة الفعالة للمساعدات والقروض التي تمنحها المؤسسات المالية للفاعلين في القطاع الزراعي والريفي. وتابع بن حبيلس، بالقول “لقد أدركت السلطات العمومية جيدا ضرورة إعادة النظر في التأمين بشكل عام وعلى رأسها التأمين الزراعي. أعتقد أنه من واجبنا كمحترفين ترجمة ذلك في إجراءات عملية على الأرض"، مشدّدا على أن شركات التأمين يجب أن تقوم بالتوعية والتحسيس وأن تكون موثوقة، وخاصة من خلال تقليل مدة التعويض.