أكد أعضاء من المجلس الشعبي لولاية الجزائر لـ«المساء"، أن تأجيل تطبيق قرار غلق سوق السيارات بالحراش، الذي كان من المفروض أن يتم بتاريخ 24 جويلية الجاري، لا يخدم مشروع تهيئة وتنقية وادي الحراش الذي يندرج في إطار المخطط الإستراتيجي لتطوير مدينة الجزائر العاصمة.

وأشار هؤلاء إلى أن القرار الذي اتخذته ولاية الجزائر، بشأن سوق الحراش يقضي بغلق هذا الأخير وإلغائه مع نهاية الشهر الجاري، قبل أن يتم التراجع عن تنفيذه إلى شهر سبتمبر القادم، معتبرين أن هذا التماطل لا يخدم مشروع تطهير وادي الحراش، الذي يمتد من حمام ملوان إلى غاية ساحل العاصمة، والمخطط الاستراتيجي لتطوير العاصمة الذي تأخر كثيرا.

وتساءل بعض أعضاء المجلس الشعبي الولائي، عن سبب تأجيل قرار الغلق، بما أن المصالح الولائية من المفروض أن تكون قد عاينت وحددت المكان الذي سيحول له سوق الحراش، الذي يثير استياء مستعملي الطريق الرابط بين بلديتي الحراش وبلديات جنوب العاصمة، خاصة براقي بسبب العرقلة المرورية التي يتسبب فيها، حيث يقضي مستعملو الطريق أوقاتا صعبة في الازدحام المروري، نتيجة لاحتلال شاحنات التجار مساحة كبيرة من الطريق، كما أنها تتسبب بفوضى كبيرة، نظرا لضيق مساحة السوق وارتفاع عدد التجار، ما أدى إلى كثرة الوافدين إليه. وما يعقد الأمور أكثر هو أن الطريق يعتبر المخرج الوحيد للبلديات الجنوبية إلى العاصمة، كما يعتبر نقطة التقاء بين كل الاتجاهات.

وقد أدى هذا الوضع إلى تفكير مصالح ولاية الجزائر في إيجاد حل لذلك، يتمثل في تغيير مكان السوق، مثلما حدث مع أكبر سوق فوضوي بالمنطقة، وهو سوق بومعطي للألبسة الذي تم القضاء عليه، كما تمت إزالة أكبر سوق جملة فوضوي للمواد الغذائية ببلدية جسر قسنطينة. 

يذكر أن سوق الحراش يتوافد عليه آلاف المواطنين والسماسرة ورجال المال والأعمال من 48 ولاية لاقتناء السيارات واستلامها فورا، دون اللجوء للوكلاء، حيث يجني التجار المتواجدين به وكذا البلدية مداخيل كبيرة، ما جعل النشطاء به يعارضون إزالته، كون هذا القرار سيدخلهم في بطالة، لاسيما أن الموقع يستقبل منذ سنوات آلاف التجار القادمين من 48 ولاية، لعرض مبيعاتهم المختلفة بالجملة والتجزئة، ومنها السيارات حسب رزنامة أسبوعية متفق عليها مع المعنيين بتنظيم السوق.

وحسب بعض التجار، فإن السوق يسترزق منه الآلاف من زملائهم، القادمين من مختلف ولايات الوطن لبيع مختلف المستلزمات بالجملة، أغلبها الملابس والأحذية وغيرها من المبيعات الأخرى التي يكثر عليها الطلب بالموقع وفي مقدمتها السيارات، وطالب هؤلاء السلطات بإعادة النظر في القرار غلقه أو تأجيله إلى غاية إيجاد البديل.

يذكر أن سوق الحراش يعود وجوده إلى عدة سنوات، احتله البعض لبيع مركباتهم ومختلف الأغراض، قبل أن تقوم البلدية بكرائه للخواص للاستفادة من مداخله، حيث أصبح قبلة للكثيرين وتحولت المنطقة بسببه إلى وجهة تعج بالاكتظاظ طيلة أيام فتح السوق، تصل إلى غاية خارج حدوده، ما يصعب الولوج إليها أيام السبت والثلاثاء عند بيع الملابس ومختلف الأغراض بالجملة، ويوم الأحد الذي خصص لتجار التجزئة، أما السيارات فيوم الجمعة.