أكد وزير الطاقة، عبد المجيد عطار أمس، بسطيف أن إيصال الكهرباء مستقبلا للمشاريع الفلاحية والمؤسسات المصغرة، سيكون مجانا إلى حين دخول هذه المشاريع مرحلة الإنتاج مع إمكانية تسديد تكاليف الربط على مراحل.

وأوضح الوزير خلال إشرافه على تجمع شعبي يندرج في إطار الحملة التحسيسية حول شرح أبعاد مشروع التعديل الدستوري، المعروض للاستفتاء يوم الفاتح نوفمبر المقبل بقاعة "رابح بيطاط" ببلدية بوقاعة (شمال سطيف)، أن التسهيلات الممنوحة لقطاعي الفلاحة والمؤسسات المصغرة "تأتي لدفع عجلة التنمية خارج إطار قطاع المحروقات"، مشيرا إلى أن "تطوير وتنمية البلاد يمر حتما بإعطاء الأولوية لقطاع الفلاحة وتشجيع المؤسسات المصغرة".

واعتبر الوزير أن "نقطة انطلاق بناء الجزائر الجديدة وتحقيق مطالب الشعب سيكون انطلاقا من مشروع التعديل الدستوري". وشرح عطار بالمناسبة المحاور الكبرى التي جاء بها هذا المشروع، على غرار تعزيز الحقوق والحريات والفصل بين السلطات وتعزيز سلطة الرقابة البرلمانية واستقلالية القضاء والمساواة بين المواطنين أمام القضاء، فضلا عن تكريس الدستور لآليات تنظيم الانتخابات.

كما أشار إلى أن التصويت بـ"نعم" على مشروع تعديل الدستور، سيكون "حجر الزاوية لانطلاق مرحلة جديدة تغير كل الأمور إيجابيا"، مضيفا أن الأهداف المرجوة من مشروع التعديل الدستوري "لا يمكن تحقيقها إلا بتدعيم النظام الديمقراطي وتعزيز سلطة البرلمان". وأن "هذه الخطوات الاقلاعية في جميع المجالات لا يمكن القيام بها إلا إذا غيرنا الدستور".