❊ المشاركة في المزايدة للحائزين على مؤهّلات في السياحة والنشاطات المرتبطة بها

❊ إلزام المستفيدين بضمانات بنكية ووسائل مادية وبشرية لاستغلال الشواطئ

❊ أولوية للمؤسّسات الفندقية المصنفة في استغلال الشواطئ الممتدة أمامها

❊ استغلال الشواطئ بمقابل مالي وفي حدود لا تتجاوز 30% من مخطط التهيئة

❊ تنفيذ اتفاقية الامتياز في أجل أقصاه شهر واحد قبل انطلاق موسم الاصطياف

❊ الامتياز غير قابل للتنازل والنقل والإلغاء على حساب صاحبه للمخالفين

أخضعت الحكومة الاستغلال السياحي للشواطئ المفتوحة للسباحة، للامتياز الممنوح عن طريق المزايدة المفتوحة، لكل شخص طبيعي أو معنوي يحوز مؤهلات في مجال السياحة أو في النشاطات المرتبطة بها، لمدة 3 مواسم اصطياف قابلة للتجديد مرتين، مع إلزام المستفيدين بضمانات بنكية ووسائل مادية وبشرية. وفي حالة عدم جدوى المناقصة لمرتين يتم اللجوء للتفاوض المباشر لفائدة البلدية وفق شروط محدّدة. 

جاء في المرسوم التنفيذي 26-198 الموقع من طرف الوزير الأول، سيفي غريب في 16 ماي الجاري والصادر في العدد 36 من الجريدة الرسمية، أن منح امتياز الاستغلال السياحي للشواطئ يكون عن طريق المزايدة المفتوحة لكل شخص طبيعي أو معنوي يحوز مؤهّلات في مجال السياحة أو في النشاطات المرتبطة بها، مشيرا للاعتراف بالأولوية في هذا الحق للمؤسسات الفندقية المصنفة لاستغلال الشواطئ التي تشكل امتدادا لها، حسب شروط المزايدة المفتوحة والإجراءات المحددة.

كما يمنح هذه الحق، عن طريق إجراء التفاوض المباشر مع البلدية المعنية، أو المؤسسات العمومية ذات الصلة بالترفيه و/أو السياحة والأنشطة المرتبطة، بها عندما تكون المزايدة الثانية غير مجدية، وفقا للنص الذي لفت إلى أن منح امتياز استغلال الشواطئ يتم بمقابل مالي، طبقا لمواصفات مخطط التهيئة السياحية للشاطئ، في حدود لا تتجاوز 30% من المساحة الإجمالية للشاطئ المفتوح للسباحة.

وأشار ذات المصدر إلى أن منح امتياز الاستغلال السياحي للشواطئ، يكون بموجب اتفاقية امتياز يوقعها الوالي المختص إقليميا لحساب الدولة، وحسب الحالة، إلى الشخص الذي ترسو عليه المزايدة أو لرئيس المجلس الشعبي للبلدية المعنية، أو لمسير المؤسسة العمومية، على أن ترفق اتفاقية الامتياز بدفتر شروط استغلال الشواطئ وتشكلان كيانا واحدا. ويلزم المستفيد بدفع المقابل المالي قبل التوقيع على اتفاقية الامتياز، لتتولى بعدها الإدارة المكلفة بالسياحة للولاية بإعداد مخطط التهيئة السياحية للشاطئ.

ويشارك في المزايدة المفتوحة، الأشخاص الذين تتوفر فيهم إثبات حيازة مؤهلات في مجال السياحة أو في النشاطات المرتبطة بها، مع توفير الوسائل البشرية والمادية الضرورية وحيازة ضمان بنكي مخصّص لتغطية تعهدات المشاركين، يحدد مبلغه الوالي المختص إقليميا. كما يجب على المشاركين تقديم وثائق أخرى كنسخة من مستخرج السجل التجاري وإثبات وجود رأس المال وبرنامج الاستغلال الذي يبين الوسائل المسخرة والتجهيزات الضرورية.

وفيما يخص منح امتياز استغلال الشواطئ التي تشكل امتدادا للمؤسسات الفندقية المصنفة، يبلّغ رئيس اللجنة الولائية للمزايدة المفتوحة، مسير المؤسسة الفندقية المعنية بسعر أفضل عرض لإبداء الرأي في ممارسة أولوية الامتياز، كما هو معترف به طبقا لأحكام المادة 22 من القانون رقم 03-02 المؤرخ في 17 فيفري 2003، وذلك في أجل 8 أيام. وعند انقضاء هذا الأجل، يعد سكوت المسير تنازلا عن ممارسة هذا الحق، ويمنح الامتياز للشخص الذي رست عليه المزايدة، والذي يكون قد قدم أفضل عرض.

وفي حال المزايدة المفتوحة غير المجدية، يحرر رئيس اللجنة محضر عدم الجدوى ويعلم الوالي المختص إقليميا، الذي يقرر مباشرة إجراء مزايدة مفتوحة جديدة، وفي حال عدم جدوى المزايدة الثانية، يمنح الوالي امتياز لاستغلال الشاطئ المعني، بإجراء التفاوض المباشر، إلى البلدية المعنية، أو للمؤسسة العمومية ذات الصلة بالترفيه و/أو السياحة والأنشطة المرتبطة بها. وشدّد المرسوم على أن صاحب الامتياز ملزم بتنفيذ الاتفاقية خلال أجل أقصاه شهر واحد قبل انطلاق موسم الاصطياف، مؤكدا أن هذا الامتياز غير قابل للتنازل ولا يمكن نقله وفي حال مخالفة هذه الأحكام، تقوم السلطة المانحة له بإلغائه على حساب صاحب الامتياز.