رفقة ملفات أمن الطرقات والاستثمار والصحافة

بيان السياسة العامة للحكومة ومكافحة الفساد في مجلس الوزراء اليوم

بيان السياسة العامة للحكومة ومكافحة الفساد في مجلس الوزراء اليوم
رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون
  • القراءات: 374
أسماء. ب أسماء. ب

يترأس رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، اجتماعا لمجلس الوزراء سيناقش 7 ملفات هامة، تشمل عددا من القطاعات الإستراتيجية الى جانب الملف الأكبر والمتعلق ببيان السياسة العامة للحكومة، الذي سيفصل في حصيلة الجهاز التنفيذي خلال السنة الماضية. وحسب ما جاء في بيان رئاسة الجمهورية، فاجتماع مجلس الوزراء، اليوم، الذي يعد أول اجتماع للرئيس مع حكومة الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، بعد التعديل الجزئي الذي أدرجه عليها نهاية الأسبوع، والذي، وإن كان شكلا وعددا ينظر إليه بعض المراقبين على أنه جزئيا، إلا أنه من حيث المضمون يعد عميقا، ذلك لأنه فرض إعادة هيكلة لبعض القطاعات الوزارية بإدماج البعض والتخلي عن أخرى وترقية دوائر أخرى.    

اجتماع مجلس الوزراء، وبحسب الرئاسة، سيتناول بالمناقشة والمصادقة مشروع بيان السياسة العامة للحكومة ومشاريع قوانين تخص عمل البرلمان والعدالة والإعلام وقطاع الاستثمار، إذ سينظر مجلس الوزراء في تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما، وهو القانون الذي يؤطر عمل الغرفتين، فيما يعد بمثابة النظام الداخلي، هذا القانون الذي سيمهّد لعرض الحكومة لبيان السياسة العامة خلال الأسبوعين القادمين، على اعتبار أن مكتب المجلس الشعبي سيستلم مشروع قانون السياسة العامة الخميس القادم، على أن يحال على اللجان الدائمة للدراسة قبل الإحالة لبرمجة عرضه في جلسة مفتوحة. برمجة مشروع بيان السياسة العامة للحكومة في جدول أعمال مجلس الوزراء يأتي في أعقاب دراسة حكومة، أيمن بن عبد الرحمان، في اجتماعها الأخير المشروع التمهيدي لبيان السياسة العامة للحكومة طبقا لأحكام دستور 2020.

وتتضمن الوثيقة المعنية المعطيات المتعلقة بتجسيد الأعمال التي باشرتها مختلف القطاعات في حكومة، أيمن بن عبد الرحمان، إضافة إلى الحصيلة المرحلية للإنجازات والتعهدات منذ المصادقة على مخطط عمل الحكومة شهر سبتمبر 2021 من طرف الأغلبية البرلمانية الداعمة لبرنامج الرئيس. ويأتي عرض بيان السياسة العامة تطبيقا للمادة 111 من الدستور، القائلة بضرورة عرض الوزير الأول سنويا بيانا عن السياسة العامة على المجلس الشعبي الوطني، وتتبع الخطوة مناقشة عمل الحكومة، ويمكن أن تختتم المناقشة بلائحة أو إيداع ملتمس رقابة يقوم به المجلس الشعبي الوطني. كما سينظر مجلس الوزراء في تعديل "القانون ساري المفعول رقم 06-01 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، والذي سبق وأن طالب الرئيس تبون بتعديله في تجاه تعزيز الأحكام الرامية للوقاية من الفساد وتلك المتعلقة باسترداد الأموال المنهوبة، على أن تحذف منه بعض الأحكام التي استقلت بنصوص قانونية خاصة بها.

الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية، سيكون لها نصيب في اجتماع مجلس الوزراء من خلال مناقشة مشروع قانون جديد يخصّ الصحافة المكتوبة والمواقع الإلكترونية، والذي يهدف إلى تبسيط الإجراءات الإدارية عند إنشاء النشريات الدورية أو الصحف الإلكترونية، وكذلك الاستجابة لتطلعات مهنيي قطاع الإعلام والتكفل بانشغالاتهم واقتراحاتهم المنبثقة من المشاورات التي جمعتهم بالوصاية.

قطاع الاقتصاد سيكون حاضرا في مجلس الوزراء عبر أحد محاور قانون الاستثمار الجديد، ويتعلق الأمر بالمنصة الرقمية للمستثمر، التي يسند تسييرها إلى الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار، هذه المنصة ستسمح بتوفير كل المعلومات اللازمة حول مناخ وفرص الاستثمار في الجزائر والعرض العقّاري، والتحفيزات والمزايا المرتبطة بالاستثمار إضافة إلى الإجراءات ذات الصلة.

وتسمح هذه المنصة الرقمية، المتصلة بينيا بالأنظمة المعلوماتية للهيئات والإدارات المكلفة بالعملية الاستثمارية، بإزالة الطابع المادي عن جميع الإجراءات والقيام، بواسطة الإنترنت، بجميع الإجراءات المتصلة بالاستثمار، حتى تشكّل أداة توجيه ومرافقة الاستثمارات ومتابعتها انطلاقا من تسجيلها وأثناء فترة استغلالها، كما سيكون ملف أمن الطرقات حاضرا في وقت تعرف فيه نسبة حوادث المرور منحى تصاعديا.