❊ لجان استعلامية حول حجوزات النقل الجوي وغلاء الأدوات المدرسية والحرائق 

ينتظر أن تعري اللجان الاستعلامية البرلمانية، خلال الدورة الثانية للعهدة التشريعية التاسعة التي تفتتح اليوم، الفوضى التي شهدها قطاع النقل الجوي خلال الصائفة، كما ستنصب تحقيقاتها حول غلاء الأدوات المدرسية، وندرة مادة الحليب واندلاع الحرائق الأخيرة خاصة بشرق البلاد، في وقت وجه فيه رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، تعليمة لرؤساء الكتل حتى تكون الدورة بدون غيابات للنواب، لاسيما وأنها ستشهد إحالة حزمة من مشاريع القوانين لدعم الإصلاحات، كمشروع قانون لم الشمل، مشروع القانون العضوي للإعلام، مشروع قانون تنظيم نشاط السمعي البصري، مشرعي قانوني الجمعيات والأحزاب مشروع قانون المالية 2023، فضلا عن ترقب نزول  بيان السياسة العامة للحكومة خلال شهر أكتوبر القادم.

حرصا على نجاح الدورة القادمة وتجاوز الهفوات التي شهدتها الدورة السابقة، وجه رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابرهيم بوغالي، تعليمة إلى رؤساء الكتل البرلمانية الست تقضي بضرورة بالحرص على تجنب الغيابات التي تسببت في تعطيل برمجة بعض الجلسات السنة الفارطة. وقال في الموضوع، نائب رئيس الكتلة البرلمانية للأحرار، محمد أنور بوشويط، لـ"المساء"، إن تعليمة الرئيس تندرج في إطار الحرص على السير الحسن للأشغال، لاسيما وأن الدورة الجديدة، ينتظر أن تشهد كسابقتها إحالة العديد من المشاريع القوانين، لأن الجزائر لاتزال في مرحلة استكمال الإصلاحات، مذكرا بأن الدورة السابقة بعد موعدها بأسبوعين لكثرة النصوص. مقابل هذا، يرى كمال بن خلوف، المكلف بالعلاقات البرلمانية في  كتلة حركة البناء، أن معالجة مشكلة الغيابات في الدورة المقبلة تحتاج لمقاربة كاملة ترتبط بإعادة الاعتبار للنائب. كما لن تكون الدورة القادمة، حسبه، بمعزل عن التطرق لأهم القضايا التي هزت المجتمع في الصائفة، عبر تحريك اللجان الاستعلامية، وفقا للمادة 137 من الدستور.

في هذا السياق، يرى نائب رئيس الكتلة البرلمانية للأحرار، محمد أنور بوشويط، أن أهم المواضيع المقترحة للجان الاستعلامية، هي الغلاء الفاحش في الأدوات المدرسية، الفوضى الكبيرة التي ميزت النقل الجوي، فضلا عن التحقيق في ندرة مادة الحليب، وفي الحرائق التي مست عدة ولايات بالشرق الجزائري خلال شهر أوت الفارط. وأضاف محدثنا، أن اللجنة الاستعلامية الخاصة بغلاء الأدوات المدرسية التي ستشرف عليها لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية، ستكون قبل انطلاق الدخول المدرسي المقبل المبرمج يوم 21 سبتمبر، من خلال زيارة الفرقة لبعض أسواق الرحمة بولايات نموذجية بالوسط العاصمة والشرق والغرب، ومرافق ذات الصلة، للتقصي في أسباب غلاء الأدوات المدرسية هذا الموسم.

أما بالنسبة للجنة النقل والمواصلات السلكية واللاسلكية، فستقوم حسب السيد بوشويط، بخرجات استعلامية إلى شركة الخطوط الجوية الجزائرية والشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين بعد 10 ايام من افتتاح الدورة وضبط برنامج عملها،  وهي التحركات التي تأتي على خلفية الشكاوي العديدة التي تقدم بها أفراد الجالية الجزائرية، الذين عجزوا عن تأمين العودة لبلدان إقامتهم في الآجال المناسبة. من ناحية أخرى، ستبرمج خرجات استعلامية، حسب المتحدث، تخص ملفي الحرائق واستمرار ندرة مادة الحليب، مع إمكانية التطرق لملفات أخرى حسب الحاجة التي تفرض نفسها بالمجتمع. في الجانب التشريعي، تنتظر أن تشهد الدورة إحالة حزمة من مشاريع القوانين الخاصة بالإصلاحات، بعد التأشير عليها في مجلس الوزراء، ومنها مثلا مشروع قانون لم الشمل، مشروع القانون العضوي للإعلام، مشروع قانون تنظيم نشاط السمعي البصري، مشروع قانون حماية الأملاك العقارية للدولة، مشروع قانون الجمعيات، ومشروع قانون العقوبات ومشروع قانون المرور الجديد الذي فتحت حوله ورشة لتدارك كل النقائص المسجلة فيه.

وبالنسبة لقانون المالية التكميلي الذي تم تمريره بأمرية رئاسية، خلال العطلة البرلمانية، فسيتم ترسيمه كذلك حسب بن خلوف، في جلسة تصويت،ويبقى عرض بين السياسة العامة من طرف الوزير الأول أيمن بن عبد رحمان، السيناريو الأقرب للطرح بدل تقديم مخطط حكومة جديد، حسبما أدلى به رئيس الكتلة البرلمانية للأرندي أمحمد طويل ، لـ«المساء"، مستدلا بمرور سنة على نشاط الحكومة الحالية، وهذا تطبيقا لفحوى المادة 11 من الدستور، القائلة "يجب على الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، أن يقدم سنويا إلى المجلس الشعبي الوطني بيانا عن السياسة العامة، وتعقب بيان السياسة العامة مناقشة عمل الحكومة". ويرجح المتحدث، أن يتم عرض بيان السياسة العامة للحكومة، ما بين نهاية شهر سبتمبر الحالي وأكتوبر المقبل، حيث يبقى هذا الأخير، التاريخ المحتمل بقوة بسبب انشغال الحكومة بالدخول الاجتماعي خلال شهر سبتمبر الجاري.

152 لجنة صداقة وتفعيل محور إفريقيا والمنطقة العربية

كما تبقى الدبلوماسية البرلمانية، من بين الملفات البارزة خلال الدورة الحالية، إذ ينتظر حسب السيد طويل، أن تدعم العلاقات الثنائية للجزائر عبر لجان الصداقة البرلمانية، واستقبال الوفود التي وصل عددها خلال الدورة الماضية لـ28 استقبال، مع تشكيل  125 لجنة صداقة، حيث سطرت خلال الدورة القادمة هدف الوصول لإنشاء 152 لجنة صداقة، مع التركيز على الدول المحورية لخدمة البعد الإفريقي والعربي بالدرجة الأولى، في سياق خاص يتسم، ببروز الجزائر كبلد إقليمي قوي وفاعل في المنطقة العربية والمتوسطية كذلك، بفعل نجاعة حصيلته الدبلوماسية، ونجاحه في التحضير لاحتضان القمة العربية شهر نوفمبر المقبل بعد تمكنه من جمع الفصائل الفلسطينية. كما يركز البرلمان، على دعم جهود الدولة في منطقة الساحل الإفريقي لدورها في الدفع بالحلول السياسية، والدليل حسب السيد طويل، الإشادة الأخيرة التي أصدرها مجلس الأمن حول الدور الكبير للجزائر في المصالحة بين الأطراف المالية.