انتقد وزير السكن والعمران والمدينة، السيد عبد المجيد تبون، في لقاء تقييمي للقطاع نظم أمس بإقامة الميثاق، الحملة التي يتعرّض لها مشروع الجامع الأعظم، واتهم صراحة مجمع البناء الفرنسي "بويغ" بأنه وراء هذه الحملة الشرسة لفشله في الحصول على المشروع. ومن جهة أخرى هدّد بفسخ عقود الشركات المتسبّبة في تأخّر تسليم السكنات خاصة المكلّفة بإنجاز المسالك والشبكات المختلفة. الوزير اتهم أطرافا فرنسية بالوقوف وراء هذه "الحملة الشرسة" التي يتعرض لها هذا المشروع الحضاري، متهما بالخصوص مجمع البناء الفرنسي "بويغ" الذي أراد الاستحواذ على المشروع، وقال السيد تبون أن "بويغ" كان يعتقد  منذ إطلاقه أن الجامع مشروعه، لكنه لم يتحصل على المشروع ولن يتحصل عليه" مضيفا "لكم أن تربطوا بين بويغ وبين الدعاية التي تقوم بها بعض القنوات" في إشارة إلى العلاقة بين المجمع ووسائل الإعلام الفرنسية. 

وأكد الوزير أن "الفرنسيين يسوؤهم أن تغير الجزائر المستقلة إسم الحي الذي يبنى عليه هذا المشروع" من اسم رجل دين مسيحي استعماري إلى اسم النبي محمد ليتحول من "لافيجري" إلى "المحمدية" بل "وأكثر من ذلك، أن نقوم ببناء صرح عليه يلقي بظلاله على كل الأرجاء ليكون بذلك منارة للعالم الإسلامي"، مضيفا "هم لا يريدون لبلادنا ذلك، فهم يرغبون في أن تبقى الجزائر محمية من محمياتهم". وفي الموضوع أكد الوزير أن أشغال إنجاز هذا الجامع الذي سيكون ثالث أكبر مسجد في العالم بعد الحرمين الشريفين، تعرف تقدما ملحوظا، معتبرا أن المواطنين ينتظرون هذا الإنجاز بشغف خاصة وأنه تؤكد تجذر الهوية الوطنية بعناصرها الثلاثة الممثلة في الإسلام والعروبة والأمازيغية" أحبّ من أحب وكره من كره".

التهديد بفسخ عقود الشركات المتسبّبة في تأخر تسليم السكنات

قدم وزير السكن والعمران والمدينة حصيلة نشاط قطاعه، أبرز فيه الجهود المبذولة للقضاء على أزمة السكن بالجزائر، حيث أوضح أن الوزارة أطلقت 35.939 وحدة جديدة في مختلف الصيغ خلال الثلاثي الأول لـ2016، فيما تّم استلام 53.129 وحدة، أي بنسبة 95 بالمائة مقارنة بما تم تسطيره لهذه الفترة،  السيد تبون أكد أن البرنامج الحالي للقطاع يسعى إلى إنجاز 787ر1 مليون سكن من بينها 124ر1 مليون وحدة هي في طور الإنجاز، تشمل 36 ألف سكن ريفي و14 ألف سكن عمومي إيجاري (اجتماعي) حسب نفس الحصيلة. وعرفت الأشهر الثلاثة الأولى للعام الجاري استهلاك غلاف مالي يقدر بـ5ر104 مليار دج خصص 40بالمائة منه للسكن الاجتماعي و30 بالمائة للسكن الريفي و22 بالمائة لسكنات البيع بالإيجار "عدل". الوزير وبلهجة شديدة انتقد التأخر الحاصل في بعض المشاريع السكنية بسبب تأخر ربطها بالمسالك، معلنا عن الشروع قريبا في إعداد قائمة مصغرة تتعلق بالشركات المختصة في المسالك والشبكات المختلفة والتي تسبب بطء إنجازها في تأخر مواعيد تسليم السكنات، كما أكد الوزير خلال اللقاء التقييمي أن دائرته الوزارية على وشك التوصل إلى حل نهائي لتأخر إنجاز المسالك والشبكات المختلفة في المشاريع  السكنية يتضمن إعداد قائمة مصغرة جديدة تخص الشركات الناشطة في هذا المجال. 

ويمكن لجميع المرقين العموميين مثل دواوين الترقية العقارية ووكالة "عدل" اللجوء إلى هذه القائمة لاختيار إحدى شركاتها التي أثبتت نجاعتها ميدانيا، قصد عقد الصفقة معها بصفة مباشرة مما يسرع من الآجال الفعلية لاستلام المشاريع السكنية حسب السيد تبون الذي أن مشكل المسالك والشبكات المختلفة يشكل "حجر عثرة" في أغلب الورشات حيث يؤخر مواعيد التسليم بالرغم من أن السكنات جاهزة. في هذا الإطار، كشف المسؤول عن اجتماع سيتم عقده في الأيام المقبلة يحضره إطارات الوزارة ومسؤولو المدينة الجديدة لسيدي عبد الله وشركة البناء "كوسيدار" قصد مناقشة سبل وكيفيات التسريع من وتيرة إنجاز المسالك والشبكات المختلفة في هذه المدينة التي تستعد لاستقبال آلاف العائلات من مكتتبي برنامجي "عدل" والترقوي العمومي. وحول مختلف التجهيزات ذات الطابع الترفيهي والخدماتي التي اقترحها الخواص في المدينة الجديدة لسيدي عبد الله، طلب تبون من المسؤولين عن هذا الملف إلغاء عقود الامتياز الممنوحة لهم إذا لم ينطلقوا في أشغال الانجاز في غضون شهرين، كما سيتم إلغاء الصفقة لكل الشركات التي استفادت من عقار في القطب الصيدلاني إذا لم توقع على دفتر الأعباء في أقرب الآجال.