دعا وزير الخارجية صبري بوقادوم، أول أمس، بتونس، الأطراف الليبية إلى الحوار لإيجاد الحل السياسي في البلاد. وأوضح خلال ندوة صحفية مشتركة مع نظيره التونسي خميس الجهيناوي، أن العودة إلى الحوار والتفاوض بين الليبيين بمختلف توجهاتهم، يظل هو الحل الأمثل لوضع حد للاقتتال وتأزيم الوضع وذلك بدعم من الدول الجارة والمجتمع الدولي.

وذكر السيد بوقادوم، أن التحدي الأكبر في المنطقة يبقى الوضع في ليبيا الذي من شأنه أن يهدد الاستقرار الأمني في تونس والجزائر. وقال إنه وإن كان عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي بلد مبدأ أساسي في السياسة الخارجية للجزائر، إلا أنه ”يجب على لغة المدافع أن تنتهي في أقرب وقت”، واستطرد قائلا ”لا أقبل أن يتم قصف عاصمة مغاربية ونحن نقف صامتين، فهذا مرفوضا مبدئيا”. وبشأن العلاقات الثنائية مع تونس، أوضح الوزير أنها ”متميزة والجزائر على استعداد التام لتوطيدها أكثر في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والقنصلية وغيرها”.

في نفس السياق، اعتبر وزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، أن اللقاء كان مناسبة لبحث العلاقات الثنائية المتميزة بالنظر لكثافتها وعمق روابطها  التاريخية، وأشار إلى أن الطرفين اتفقا على الاستعداد والتحضير للاجتماع القادم للجنة المشتركة العليا الجزائرية التونسية التي ستجري في الجزائر قبل  نهاية العام.

كما تدارس الوزيران الأوضاع المحيطة بالبلدين وخاصة في ليبيا، حيث أشار الوزير التونسي، إلى أن موقفي البلدين متطابقان من خلال دعوة الليبيين إلى الوقف الفوري للاقتتال وإطلاق النار والتأكيد على ضرورة العودة إلى الحوار.

وصرح بأنه تم الاتفاق على ضرورة تحديد موعد قريب لعقد اجتماع ثلاثي بين تونس والجزائر ومصر، في إطار المبادرة الثلاثية التي انطلقت منذ شهر فيفري 2017، من أجل إيجاد تسوية سياسية شاملة للأزمة في ليبيا. 

وكان وزير الخارجية صبري بوقادوم، و نظيره التونسي خميس الجهيناوي، قد أصدرا عقب محادثتهما نداء مشتركا دعيا فيه على الخصوص الأطراف الليبية إلى الوقف ”الفوري” للاقتتال وذلك حقنا لدماء الشعب الليبي، وتجنبا لمزيد من المعاناة ومراعاة المصلحة الوطنية العليا لليبيا. وأكد الوزيران أنه ”لا وجود لحل عسكري” للأزمة الليبية، مشددان على أهمية عودة الأطراف الليبية إلى الحوار الليبي الشامل، والمحافظة على المسار السياسي كسبيل أوحد لحل الأزمة الليبية وفقا لأحكام الاتفاق السياسي، قصد إنهاء المرحلة الانتقالية وإتمام الاستحقاقات الانتخابية برعاية الأمم المتحدة.