أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد القادر بوعزغي، أن الدولة ستسترجع كل أراضي الامتياز الفلاحي التي لم يتم استغلالها، مشيرا إلى أن المشكل المطروح بالنسبة لكثير من المستثمرين الذين لم يباشروا بعد استصلاح أراضيهم، راجع إلى عدم الترخيص لهم بحفر آبار، أو لغياب الكهرباء الريفية.

وإذ ذكّر بأن القانون يلزم صاحب الامتياز بضرورة مباشرة الاستصلاح في مدة 6 أشهر، فإنه اعترف ردا على سؤال شفهي بمجلس الأمة حول عدم استصلاح الكثير من الأراضي الممنوحة في إطار الامتياز ومنح هذه الأراضي على حساب المساحات الرعوية، اعترف بأن بعض المحيطات لم تعرف انطلاقة حقيقية، مرجعا ذلك إلى غياب الترخيص بحفر الآبار.

وشدد على أنه من المفروض أن تتم موافقة مصالح الموارد المائية على منح الترخيص قبل منح الامتياز، لاسيما أن الوزارة ليست هي من يقرر منح الأراضي، وأن من يقرر هو الولاية بموافقة لجنة تضم كل القطاعات المعنية، لاسيما التقنية بما فيها مصالح الموارد المائية، لتحديد المحيط الموجه للاستثمار الفلاحي، وأن الوزارة لا تتدخل إلا في حال تجاوزت المساحة الممنوحة ما ينص عليه القانون، وأن هناك تعليمات أعطيت بعدم المساس بالمساحات الرعوية،

إلا أنه أشار إلى أن البعض قد يختفي وراء ذريعة المصالح التقنية، أو عدم الربط بالكهرباء الريفية لعدم حفر الآبار، ونظرا لذلك فإن الوزارة ستعمل على التكفل بهذا المشكل من خلال وضع تعليمة حول ضرورة حضور ممثلي سونلغاز والوكالة الوطنية للمياه في دراسة وإنشاء المحيط حيز التنفيذ.

وتحدّث الوزير عن لقاءات دورية تُعقد بين قطاعي الفلاحة والموارد المائية على المستويين المركزي والمحلي، لوضع استراتيجية للتدخل في كل مستثمرة فلاحية على وشك الاستثمار؛ بغية تصفية كل الاستفادات واسترجاع الأراضي غير المستغلة ومنحها لمستثمرين آخرين.

وبخصوص دعم تربية الإبل بولاية إليزي، أشار الوزير إلى أن الدولة قامت بدعم كل الفروع الفلاحية، كما قامت من خلال قانون المالية لسنة 2018، بإعادة تطبيق الدعم على مادة الشعير، الذي كان أُلغي في قانون المالية 2017؛ مما تسبب في ارتفاع أسعار هذه المادة. 

❊ح.ح