أعلن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد المالك بوضياف، عن إطلاق أول مخطط وطني للتكفل بمرضى التوحد، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، مشيرا إلى إنشاء لجنة وطنية مكلفة بإعداد هذا المخطط الذي أوضح الوزير أن عددا من الوزارات معني بتجسيده وسيتم عرضه على الطبعة الثانية للندوة الدولية للتحسيس حول مرض التوحد الذي ستحتضنه الجزائر خلال السنة المقبلة وهذا بعد المصادقة عليه رسميا. وأكد بوضياف، خلال الجلسة الختامية للندوة الدولية التي نظمت على مدى يومين بالمدرسة العليا للفندقة بالعاصمة، في إطار إحياء اليوم العالمي للتحسيس حول الداء، أن القطاعات المدعوة للمشاركة في تجسيد هذا المشروع الذي يشرف عليه رئيس الجمهورية ويحرص شخصيا على تنفيذه، هي وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، التعليم العالي والبحث العلمي، والتربية الوطنية ووزارة الصحة التي تشرف على العملية ككل. ودعا في هذا الإطار إلى ضرورة تحضير برنامج عمل قبل نهاية شهر ديسمبر المقبل تحضيرا لتجسيد المخطط.

كما ستشرف القطاعات المعنية المذكورة على مجموعات العمل التي ستشكل اللجنة الوطنية المكلفة بوضع هذا المخطط قصد ضمان كل الشروط الضرورية لإنجاح العملية من أجل توحيد الرؤى والمقاربات بين كل المعنيين بملف التوحد بما فيها العائلات المعنية بهذا المرض. واعترف الوزير بالمناسبة بالعجز المسجل في مجال التكفل بالمصابين بهذا المرض، مؤكدا عدم توفر مراكز وهياكل متخصصة للتكفل بهذه الشريحة مما زاد من معاناة العائلات، مؤكدا أن عملا كبيرا ينتظر، وعلى المعنيين بذل الجهود لتحسين وضع هذه الشريحة من المرضى. وأوصى المشاركون في الندوة في ختام أشغالها بجعل التوحد قضية وطنية خلال سنة 2016 وإنشاء معهد وطني للتكفل به، كما دعت إلى إنشاء لجنة قطاعية للمرافقة والإدماج، مع تمكين عدد من الأطباء من التكوين في فرنسا وبلجيكا وهي من الدول التي عرضت تجربتها في الندوة، وهو الطلب الذي لقي موافقة مباشرة من وزير الصحة الذي أكد في هذا السياق أنه مستعد لأي عمل من شأنه ضمان الإضافة لمسعى السلطات. واعتبر وزير الصحة التوصيات التي خرجت بها الندوة تصب في اتجاه وضع مراقبة مدمجة تضم برامج تكوين لمختلف الأسلاك المعنية بالتكفل بالتوحد والتشخيص المبكر وعلى الخصوص التكفل المتخصص بالمريض.