أكد المدير العام لبورصة الجزائر، يزيد بن موهوب، أمس بالجزائر العاصمة، أن الاقتصاد الجزائري يتوفر على قدرات هامة، يؤدي استغلالها إلى جعل "بورصة الجزائر" الأكثر ديناميكية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا آفاق 2030.

قال بن موهوب إن بورصة الجزائر شهدت في السنتين الأخيرتين ديناميكية غير مسبوقة، تجلّت في إدراج بنكين عموميين ومؤسّسة ناشئة لأول مرة بهذه السوق المالية، مرجعا ذلك إلى الإرادة السياسية للسلطات العمومية، وكذا بعض التحسينات التي مسّت شروط الإدراج وبعض التعديلات التشريعية التي سمحت بتنشيطها. 

وأشار خلال استضافته بمنتدى يومية "المجاهد"، إلى ترقب استمرار هذه الديناميكية، بالنظر إلى إعلان شركتين في مجالي الاتصالات والذكاء الاصطناعي، والصناعة الصيدلانية عن رغبتهما في الالتحاق بالبورصة، وكذا عودة النشاط إلى سوق السندات بعد الترخيص لشركتين في مجال الحديد والصلب والايجار المالي بإصدارها، فضلا عن خلق "سوق النمو" الموجّهة للمؤسّسات الصغيرة والناشئة.

وفي السياق، أبرز أن صندوق النقد العربي أكد هذه الديناميكية في تقريره الأخير حول أسواق الأوراق المالية، والتي انعكست في ارتفاع مؤشرات بورصة الجزائر، متوقعا أن تتضاعف قيمتها السوقية خلال السنوات الخمس المقبلة، لتنتقل من 5.6 ملايير دولار حاليا إلى نحو 10 أو 15 مليار دولار في 2030. وفي حال تحقق ذلك، ستكون البورصة الجزائرية الأكثر ديناميكية في منطقة "مينا"، لكن ذلك يتطلب، وفقا لبن موهوب، مراعاة بعض العوامل الرئيسية، على رأسها رفع عدد الشركات المدرجة من 8 مؤسسات حاليا إلى 30 مؤسّسة على الأقل تمثل قطاعات متعدّدة وتتميز بالصلابة وبقدرتها على خلق ثروة يمكن تقاسمها.

علاوة على ذلك، اعتبر مدير بورصة الجزائر الرقمنة شرطا أساسيا لا يمكن بدونه تحقيق أي تطوّر في السوق المالية، كاشفا بأن النظام الجديد للتداول عن بعد يوجد في المراحل الأخيرة من الإنجاز وهو طور التجريب، موازاة مع منح لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها "كوصوب" أجلا بستة أشهر لكل وسطاء البورصة للانتهاء من رقمنة عمليات بيع وشراء الأسهم.

من جهة أخرى، ذكر بن موهوب عوامل هيكلية حدت من مساهمة البورصة في تمويل الاقتصاد الوطني، أبرزها "النموذج التمويلي" ببلادنا والذي يعتمد على التمويلات والقروض البنكية بنسبة تتجاوز 80%، في ظل غياب ثقافة البورصة لدى رؤساء المؤسّسات، إما عن جهل أو بسبب التخوّف من الشفافية، فضلا عن المنافسة الشديدة التي تفرضها السوق الموازية.

في هذا الصدد قال مدير بورصة الجزائر، إنه بالرغم من كون الأخيرة تمنح حاليا أعلى الأرباح للمستثمرين مقارنة بالبنوك، فإن هذه الأخيرة ليست المنافس الحقيقي لها، وإنما السوق غير الرسمية التي تعد، وفقا له، أكبر منافس من حيث نسبة الربحية، وهو ما يعكسه الرقم المهول الذي يفترض وجوده في الدائرة الاقتصادية غير الرسمية والمقدّر حسب تصريحات المسؤولين بنحو 90 مليار دولار. ومن هذا المنطلق، شدّد المسؤول على ضرورة تنظيم وتطهير النظام البيئي لتمكين البورصة من لعب دورها في تمويل الاقتصاد، داعيا من جانب آخر إلى تشجيع بروز بعض المهن المرتبطة بهذا المجال والغائبة في الجزائر، مثل التحليل المالي.