أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني الأسبق، السعيد بوحجة، في تصريح لـ ”المساء”، أنه لا يزال يعلق آماله على القضاء، من أجل العودة إلى منصبه، مذكرا بأنه عزل من هذا المنصب ”بطريقة غير قانونية بعد إثبات حالة الشغور المزيف”.

وأشار بوحجة، إلى أن الأمور ستتضح أكثر بعد عشرة أيام من الآن، أي مباشرة بعد تثبيت شغور منصب رئيس المجلس الشعبي الوطني، حيث لا زال الملف على مستوى لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس والتي سيتبع قرارها برمجة جلسة علنية للإعلان الرسمي عن حالة الشغور.

ولم يدخل بوحجة في حملة الترشيحات لمنصب رئاسة المجلس، مؤكدا في المقابل بأنه لا زال يعتبر نفسه الرئيس الشرعي المزكى من قبل أغلبية النواب لعهدة عمرها 5 سنوات منذ تشريعيات 2017”. ومن المقرر أن يحسم في تحديد اسم الرئيس القادم للمجلس، من طرف نواب الأغلبية، حيث عادة ما يتم التوافق على شخصية تكون محل إجماع، ليتم تثبيتها عبر التزكية في جلسة علنية. ولم يتم لحد الآن تداول أي اسم بارز لتولي رئاسة المجلس، حيث لا تزال الأمور غامضة بين من يدافع عن عودة سعيد بوحجة ومن يبحث عن رئيس جديد يحقق المصالح المشتركة..