تشير معطيات أولية وغير رسمية، خاصة بالانتخابات التشريعية، وفق "نتائج" الفرز الأولية بعدة ولايات، سواء فيما تعلق بعدد قوائم الأحزاب المشاركة (1.080 ) أو عدد القوائم الحرة التي بلغت ( 1.208)، عن مؤشرات تسير باتجاه عدم تحقيق أي حزب مشارك في الاقتراع، لأغلبية برلمانية، في ظل تنامي احتمال تركيبة "فسيفسائية" للغرفة الأولى للبرلمان.                                                                                                 

وهو معطى يتوقع -برأي مراقبين- من خلاله تشكيل عدد من الأحزاب التقليدية والجديدة إلى جانب الأحرار لـ "أغلبية عددية"، بعضها استغلت في ذلك محافظتها على وعائها الانتخابي التقليدي وتجربتها السابقة ونطاق انتشار قواعدها على المستوى الوطني وانضباط  منتسبيها داخل العوازل الانتخابية.

ويبقى ذلك بمثابة واقع حتى وإن كان مرفوضا من طرف مواطنين ناقمين عن التجارب السابقة، غير أن الأحزاب الجديدة الصاعدة وتلك التي خاضت أول اقتراع انتخابي منذ اعتمادها، ستأتي ضمن ترتيبات قد تعيد النظر في خارطة وتركيبة المشهد السياسي في الجزائر.

ورغم أنه لا يمكن الجزم في النتائج المتداولة في بعض الولايات بسبب استمرار عمليات فرز الأصوات، إلا أن المؤشرات التي طبعت مجريات الحملة الانتخابية والتنوع الكبير للمتنافسين، ما يشير إلى جملة توقعات تؤكد احتمال عدم تحقيق "أغلبية برلمانية لحزب سياسي معين، بسبب كثرة الأحزاب المتنافسة من جهة وكذا القوائم الحرة من جهة أخرى.

وأكد المؤشر الثاني، حسب المحللين، إمكانية تسجيل الأحزاب التقليدية وحتى بعض الحديثة، مثل "الأفلان" و"الأرندي" و"حمس" ومعها جبهة المستقبل و"البناء" والإصلاح و"صوت الشعب" و"الأفانا" و"جيل جديد" و"التنمية والعدالة" وغيرها، "حصة متباينة" في المنافسة، انطلاقا من عدة عوامل أهمها وعاؤها النضالي و"خبرتها" في المواعيد الانتخابية، وكذا استغلالها لظروف معينة.

وبالعودة إلى الأجواء التي طبعت الحملة الانتخابية على المستوى الوطني، سيكون الحظّ والتوفيق متباينا، كذلك، بالنسبة لبعض القوائم الحرة، حسب متابعين، من منطلق أن مترشحيها خاضوا الحملة على مستوى الدائرة الانتخابية وليس على المستوى الوطني، كما أنها شكلت بدائل في بعض الولايات، التي يحتكم وعاؤها الانتخابي إلى قوة العرش أو القبيلة أو العائلة الكبيرة.

لكن، يسجل ملاحظون، أن تعّدد القوائم الحرة، رغم الكفاءات والطاقات الجامعية والشابة، ضمن مرشحيها، شتّت أصوات الناخبين لصالحها، في كثير من الحالات، حسب القراءات الأولية للنتائج "المحلية" للانتخابات.

وبالعودة دائما إلى أجواء الحملة والتفاعلات التي عرفتها، ظهرت أحزاب "الفئة الثالثة" التي  رغم ملاقاتها لعدة صعوبات في جمع التوقيعات إلا أن ذلك لا يمنع من القول بإمكانية حصدها مقاعد برلمانية محدودة، خاصة تلك التي تخوض التشريعيات لأول مرة، وغيرها من الأحزاب "الصغيرة"، رغم الصدى والحضور الإعلامي الذي يصنعه بعضها بوسائط التواصل الاجتماعي والبلاطوهات التلفزيونية، وقد تعثّر جزء منها في عملية جمع التوقيعات اللازمة لدخول الانتخابات،  لولا المهلة الإضافية التي منحها لها رئيس السلطة الوطنية للانتخابات لدخول المنافسة الانتخابية  لكانت خارج  سباق 12 جوان.