اعتبر وزير الصناعة الصيدلانية، وسيم قويدري، أمس، مشروع البوابة الرقمية للولوج إلى المواد الصيدلانية، مشروعا هيكليا يندرج ضمن مسعى الجزائر لتحديث منظومتها التنظيمية وترشيد الولوج إلى السوق الوطنية للأدوية، تكريسا للسيادة الصحية، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على استكمال هذا المسار بأداة رقمية تنظم الولوج إلى السوق الوطنية.

قال الوزير، خلال إشرافه بفندق الشيراتون بالعاصمة، على افتتاح أشغال اللقاء المخصص لعرض مشروع البوابة الرقمية للولوج إلى المواد الصيدلانية، إنّ هذا المشروع يأتي امتدادا للأشغال التي تم الشروع فيها في مجال ضبط السوق الصيدلانية، مبرزا أن قوة أي منظومة صيدلانية لا تقاس بحجم إنتاجها فقط، بل بقدرتها على توجيه هذا الإنتاج نحو الحاجيات الحقيقية للمنظومة الصحية الوطنية. وأوضح قويدري بأن البوابة الرقمية للولوج إلى المواد الصيدلانية تعتبر أداة للتخطيط الصناعي والصحي، قائمة على مبدأ ضبط عدد النسخ الجنيسة المسجلة لكل مادة فعالة، بما يضمن تموين السوق والديمومة الاقتصادية للمنتجات المسجلة، وحماية المنتوج الوطني.

وترتكز البوابة، حسب الوزير، على ثلاثة مبادئ أساسية، تتمثل في الوضوح والشفافية، المرونة في التسيير، وأولوية الإنتاج المحلي ومستوى الإدماج، حيث تحدد البوابة عدد عمليات إيداع قرارات تسجيل الأدوية المفتوحة لكل شكل صيدلاني، مع اعتماد آلية شفافة لعمليات التسجيل وإعادة فتحها عند سحب منتج من السوق أو انقضاء صلاحية تسجيله دون تجديد.

أما بخصوص المبدأ الثاني، فيتمثل في تسيير البوابة بصفة ديناميكية ومرنة، من خلال فتح عملية إيداع قرارات تسجيل الأدوية استجابة لاحتياجات الصحة العمومية، لا سيما في حالات الندرة أو الانقطاع، مع إعطاء الأولوية للمتعاملين المؤهلين على ضمان الإنتاج في أقرب الآجال، ونشر القوائم المتاحة لفائدة كافة المتعاملين. وفيما يتعلق بالأولوية للإنتاج المحلي ومستوى الإدماج، أكد قويدري أنه في حال تكافؤ الشروط، تمنح الأولوية لملفات الإنتاج المحلي قبل ملفات الاستيراد، على أن ترتب ملفات الإنتاج المحلي وفقا لدرجة الإدماج الصناعي الفعلية. وذكر في هذا الإطار، بأن الأفضلية تمنح للإنتاج الذي يعتمد مسارا صناعيا متكاملا، لما يساهم به من تعزيز للقيمة المضافة المحلية، ونقل فعلي للتكنولوجيا والخبرات، فضلا عن دعم القدرات الإنتاجية وخلق مناصب الشغل.

وأكد وزير الصناعة الصيدلانية، أن تضافر جهود مختلف الفاعلين، إلى جانب المرافقة التي توفرها السلطات العمومية، سيساهم في إنجاح المشروع وتحقيق الأهداف المرجوة منه، مشيرا إلى أن هذه البوابة ستبقى قابلة للتحسين المستمر في ضوء التوصيات العملية التي تساهم في إنجاح هذا المشروع، مجددا التزامه بمواصلة العمل والتنسيق من أجل منظومة صيدلانية وطنية أكثر شفافية ونجاعة، وتعزيز مكانة الجزائر كمرجع إقليمي في الصناعة والتنظيم الصيدلاني.

بدوره، أكد مدير الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية الدكتور شريف دليح، أن البوابة تمثل آلية فريدة لتنظيم السوق، من خلال ضبط عدد النسخ الجنيسة للجزيء نفسه، وتنظيم الولوج إلى السوق وتعزيز الشفافية وتسيير المنتجات الصيدلانية. وأوضح أن النظام يقوم على تنظيم صارم لتفادي تشبع السوق وضمان الجدوى الاقتصادية للمنتجات المسجلة، مشيرا إلى أن قاعدة الحصص تحدد ثلاثة منتجات جنيسة فقط بالنسبة إلى الجزيء الواحد، سواء كانت مصنعة محليا أو مستوردة، بينما لا تشمل هذه القاعدة المنتجات الموجودة حاليا في السوق.