يبرز بيان السياسية العامة للحكومة، الذي يعرض غدا على نواب المجلس الشعبي الوطني، أهم الإنجازات لبلوغ التحولين الرقمي والطاقوي، باعتبارهما محورين رئيسيين في عمل الحكومة ورهانان يعد رفعهما تحديا للجهاز التنفيذي. 

تظهر وثيقة بيان السياسة العامة أهم المشاريع المنجزة والمبرمجة في هذين المجالين، والتي تتضمن في شق التحول الرقمي، إنشاء بوابة حكومية تتضمن 208 خدمات عمومية رقمية في إطار التحول الرقمي للإدارة العمومية وعداد مشروع مرسوم يتعلق بالمرجع التكنولوجي المعياري، بهدف ضمان انسجام المنصات الرقمية المخصصة للخدمات العمومية وتشغيل منصة مؤمنة لتبادل الوثائق الإدارية والقانونية بين مؤسسات الدولة. كما شرعت الحكومة في ترشيد النفقات العمومية في مجال الرقمنة عن طريق تضافر الموارد، من خلال وضع آلية للاستشارة والمتابعة وإحصاء جميع المخططات القطاعية للرقمنة، سمحت بتحديد 300 مشروع جاري انجازها و271 مشروع تم استكمالها. من ضمن هذه المشاريع، البوابة الإلكترونية المخصصة للصفقات العمومية (www.marches-publics.gov.dz)، والتي تم إطلاقها شهر ديسمبر 2021، وكذا منصة (www.tadhkirati.mjs.gov.dz) التي خصصت لبيع التذاكر المتعلقة بمختلف الأحداث والمنافسات الرياضية عبر الإنترنت، والتي أطلقت في ماي المنصرم.

تضاف إليهما البوابة الإلكترونية الخاصة بالترويج للمنتجات السياحية، لاسيما المسارات السياحية الموضوعاتية والتي أطلقت في جوان 2022، ويتعلق الأمر ب(www.algeriatours.dz).

وإلى جانب العمل على المنصة الرقمية للمستثمر التي توجد قيد التطوير، تم إطلاق منصة رقمية تاريخية “الجزائر المجيدة” بغرض عولمة القيم المجيدة لحرب التحرير الوطني وإبراز تراثنا التاريخي والثقافي (www.gloriousalgeria.dz).. كما تم إطلاق منصات أخرى، على غرار منصة “الإحصاء الوطني للأوعية العقارية غير المستغلة” التي اطلقت في جويلية الماضي وتهدف إلى تشكيل قاعدة بيانات للأوعية العقارية المتوفرة على المستوى الوطني، وإنشاء بوابة “Moussahama’tic” ونشرها على مستوى 105 قباضات ضرائب.

كما تم وضع منصة رقمية (العقار) للاطلاع على الوثائق المسحية وطلبها عبر الطريق الإلكتروني، مع إمكانية دفع مقابل هذه الخدمات عبر الإنترنت بالنسبة للمواطنين الحاملين لبطاقة الدفع ما بين البنوك. وتتطلب كل هذه الأعمال اعتماد الرقم التعريفي الوطني الوحيد والذي يجري تجسيده من خلال تعميم رقم التعريف الوطني على مستوى جميع الدوائر الوزارية. وفي محور التحول الطاقوي، جسدت الحكومة منذ سبتمبر 2021 عدة عمليات من أجل تحقيق انتقال طاقوي ناجح وأمن طاقوي مستدام. شملت  تطوير الطاقات المتجددة والجديدة، لاسيما من خلال إطلاق إعلان باتجاه المستثمرين من أجل إنجاز 1000 ميغاواط من الطاقة الكهروضوئية، و تعميم الإنارة الفعالة بعنوان سياسة الفعالية الطاقوية.

وبشأن تطوير الطاقات المتجددة والجديدة، من خلال الالتزام بتوفير 15000 ميغاواط كهرباء في آفاق 2035، منها 1000 ميغاواط كهرباء في المرحلة أولى، ذكرت حصيلة الحكومة، أنه تم الشروع في عدة عمليات، شملت استكشاف الأراضي وتخصيص منشآت كهربائية بوضع 2000 هكتار تحت التصرف عبر 5 ولايات لتنفيذ هذا البرنامج، الى جانب إعداد مشروع مرسوم يحدد إجراء المناقصات لإنتاج الطاقات المتجددة أو المشتركة وإدماجها ضمن النظام الوطني للتموين بالطاقة الكهربائية.

كما ذكرت في هذا الصدد بإطلاق إعلان باتجاه المستثمرين من أجل إنجاز 1000 ميغاواط من الطاقة الكهروضوئية. وشملت العمليات المجسدة إنتاج الطاقات المتجددة الموجهة للاستعمالات المستقلة (خارج الشبكة)، إطلاق برنامج لاستبدال مجمل إنتاج الكهرباء من مصدر تقليدي (ديزل وتريونات الغاز) على مستوى مواقع سوناطراك بالجنوب بإنتاج من مصدر متجدد (الطاقة الكهروضوئية)، وهو البرنامج الذي، أوضحت الحكومة انه يوجد قيد الإنجاز(1300 ميغاواط). كما تم إعداد مشروعي مرسومين تنفيذيين يتضمنان اعتماد أنشطة التركيب ومكاتب الدراسات التي تنشط في مجال الطاقات المتجددة والأنظمة الطاقوية الهجينة، إلى جانب إعداد نموذج طاقوي جديد يرمي إلى مزج طاقوي متوازن بحلول سنة 2030.

وشكلت مسألة تجسيد سياسة الفعالية الطاقوية إحدى الورشات التي أطلقتها الحكومة، بتعميم الإنارة الفعالة بعنوان مكافحة التبذير، لاسيما من خلال إعداد ووضع تنظيم خاص بالطاقة الحرارية في المباني والمساجد والسكنات الترقوية العمومية والخاصة والمرافق العمومية، حيث تم الشروع في التحول التدريجي للإنارة الكلاسيكية المنزلية بواسطة إنارة فعالة من نوع “لاد” لاقتصاد الطاقة الكهربائية بنحو 2000 جيغاواط ساعي في السنة، والقيام تدريجيا باستبدال مصابيح الإنارة العمومية بأخرى من نوع “لاد”، فضلا عن إعداد دليل مرجعي للإنارة العمومية الفعالة، موجه للجماعات المحلية.

في مجال النقل، تم تحويل 41200 مركبة من أصل 50.000 مركبة إلى وقود غاز البترول المميع كعملية أولى، فيما تم إطلاق عملية ثانية في شهر جويلية 2022 من أجل تحويل 100.000 سيارة، حيث تم “انتقاء 573 مختصا في التركيب على المستوى الوطني، وقدرت كلفة العمليتين بمبلغ 4,5  مليار دينار”.