عرض مدير البحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي السيد عبد الحفيظ أوراغ أمس، مجموعة من البحوث العلمية على المديرية العامة للأمن الوطني، لاستغلالها في مجال مكافحة الجريمة والحد من حوادث المرور. وركز أوراغ على مشروع الطائرات الصغيرة المجهَّزة بآلات التصوير والأرضيات التكنولوجية التي تتضمن مجموعة من التطبيقات، بالإضافة إلى تطوير مجالات استخدام الصبغة الوراثية والتحليل الجيني للتعرف على المجرمين.

واستغل السيد عبد الحفيظ أوراغ فرصة مشاركته في منتدى الأمن الوطني أمس، لمناقشة موضوع "البحث العلمي في الأمن الوطني، واقع وآفاق"، واستعراض العمل الذي يقوم به الباحثون عبر مختلف مراكز البحث العلمي، مشيرا إلى أن الباحث لا يمكنه أن ينشط بعيدا عن الواقع الاقتصادي والاجتماعي، الذي يُعد أرضية خصبة للإشكاليات التي تبحث عن حلول علمية.وبالنظر إلى الوضع الاقتصادي الراهن الذي تمر به الجزائر، أشار أوراغ إلى أن البحث العلمي كفيل بمرافقة التنمية المحلية والرفع من قدرات الإنتاج المحلي في عدة مجالات، لكن بشرط أن تولي المؤسسات الاقتصادية كل العناية لمجال البحث داخل المؤسسات، لتطوير الإبداع والرفع من كفاءات العمال.

وحدّد أوراغ نقائص البحث العلمي الذي يُعد حديث النشأة بالجزائر، بانخفاض عدد الباحثين مقارنة بباقي الدول، مشيرا إلى أن المقياس العالمي للتطور التكنولوجي والبحث العملي، يتطرق لضرورة توفير 1080 باحثا في كل 1 مليون ساكن، واليابان تحتل الصدارة بـ 5200 باحث في 1 مليون نسمة، والولايات المتحدة الأمريكية تحصي 4800 باحث لكل 1 مليون ساكن، في حين  تحصي الجزائر 800 باحث لكل مليون نسمة، وهو معدل ضعيف جدا، خاصة إذا علمنا أن البحث العلمي محصور في الجامعات فقط بنسبة 99 بالمائة من العدد الإجمالي للباحثين.وقصد تطوير الاقتصاد الوطني اقترح أوراغ قلب المعادلة، والرفع من عدد الباحثين لدى المؤسسات الصناعية، وهو ما يمكن تحقيقه على ضوء قانون البحث العلمي الثالث، الذي يتطرق لإعادة تنظيم مجال البحث في عدة قطاعات، مع اقتراح مجموعة من الميكانيزمات لتشجيع المؤسسات على الاستثمار في البحث العلمي، مع العلم أن القانون محل مصادقة من طرف البرلمان بغرفتيه. 

وبخصوص علاقة البحث العلمي بالمجال الأمني أشار أوراغ إلى توفر مجموعة من الحلول العملية، التي تُعتبر مشاريع بحث لم تراوح أدراج مراكز البحث، ويمكن استغلالها من طرف وحدات الأمن الوطني، خاصة في عملية مراقبة حركة المرور ومجريات مقابلات كرة القدم، وذلك عبر الطائرات الصغيرة المدعمة بآلات تصوير وأنظمة بث عن بعد، بالإضافة إلى تطوير مجالات استخدام الكيمياء والبيولوجيا في رفع الأدلة من مسارح الجريمة، والرفع من قدرات التعرف على المجرمين رغم تقدم سنهم عبر الأنظمة المعلوماتية، واقتراح "الأنف الإلكتروني" للتحقق من الروائح. كما يقترح الباحثون إنجاز بنك معطيات يتضمن كل أنواع الجينات المتوفرة بالجزائر، وهي التقنية التي تسمح بتحديد هوية المجرمين بنسبة 100 بالمائة، ويتم استغلالها من طرف أكبر الدول لتدعيم عمل الصبغة الوراثية. 

من جهة أخرى، تطرق أوراغ لأرضيات رقمية تم إعدادها من طرف الباحثين، تسمح لوحدات الأمن الوطني بتحميل عدد كبير من التطبيقات التي تساعدهم في عملهم اليومي، سواء بخصوص الأرشفة الرقمية للملفات أو إعداد قاعدة البيانات للمجرمين. وقصد تجربة البحوث العلمية المنجزة، أهدى أوراغ مديرية الأمن الوطني حقيبة تتضمن ألواحا شمسية تسمح بتوليد الطاقة في أي مكان، بالإضافة إلى بطاقة إلكترونية، تقوم  بتحاليل الصبغة الوراثية في وقت قياسي بمسرح الجريمة. وعلى صعيد آخر، كشف مدير البحث العلمي عن توقع إنجاز 50 مركزا للبحث العلمي عبر عدد من ولايات الوطني قبل نهاية 2017، يتخصص كل واحد منها في قطاع معيّن، في حين تحصي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عودة 100 باحث جزائري من المهجر كل سنة، وهو ما يؤكد توفر كل الظروف المادية والبشرية للبحث والإبداع.