حذر بنك الجزائر جميع المؤسسات المصرفية ومكاتب البريد من سوء استعمال القطاع المالي من طرف المجرمين الوسطاء الذين يلجأون إلى تحريك الأموال بطريقة غير شرعية. وفي مذكرة للبنوك والبريد، حدد بنك الجزائر أهم الخطوط التوجيهية الواجب اتباعها لمعالجة التحويلات الإلكترونية من أجل تعزيز الرقابة على هذه العمليات بضمان تتبع مسار الأموال المحولة ومصدرها وكذا وجهتها في خطوة جادة لتعزيز الرقابة على حركة الأموال.

❊ توضح التعليمة التي تلقتها البنوك ومؤسسة البريد نهاية العام الماضي، وتحديدا بتاريخ 23 ديسمبر 2015 أن سوء استعمال القطاع المالي من طرف المجرمين وحركة الأموال غير الشرعية من طرف وسيط تحويلات الأموال، يحتم وضع مقاييس للحصول على خدمات التحويل المالي الإلكتروني وذلك بهدف الحصول الفوري على المعلومات الضرورية من الجهة المانحة والجهة المستفيدة ووضعها تحت تصرف سلطات المتابعة الجزائية أوالقضائية وخلية المعلومات المالية والمؤسسات المالية.

الخطوط التوجيهية لبنك الجزائر، جاءت بطلب من مجموعة العمل المالي، وتأتي تطبيقا لقانون 2005 المعدل والمتمم المتعلق بالوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وعليه يلزم بنك الجزائر الهيئات المالية بوضع سياسات وإجراءات وقائية تسمح لها بمعرفة متى يمكنها رفض أوتعليق التحويلات وأيضا الإجراءات التي يتوجب اتخاذها في حالة الاشتباه. وطالبت الوثيقة الهيئات المالية بضرورة المحافظة على كل المعلومات المتعلقة بالتعاملات خلال فترة خمس سنوات بالنسبة لجميع التحويلات الإلكترونية الوطنية أوالعابرة للحدود، وعليه حذر بنك الجزائر من خلال المراسلة، من أن أي خرق لهذه الخطوط التوجيهية من طرف أي هيئة مالية ناشطة في الجزائر سيعرضها للعقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الساري المفعول.

استنادا إلى الوثيقة، وفيما يتعلق بالتحويلات العابرة للحدود، فإنه يتوجب على الهيئات المالية الناشطة بالجزائر، ضمان إرفاق وبشكل إجباري التحويلات الإلكترونية من وإلى الخارج التي تتعدى 1.000 دولار أو أورو أو ما يقابلها من العملات الأخرى بمعلومات حول هوية المانح والمستفيد، وتتعلق هذه المعلومات بالاسم ولقب المانح ورقم حساب العملية وعنوانه ورقم التعريف الوطني ورقم تعريف الزبون أو تاريخ ومكان الولادة، إضافة إلى اسم ولقب المستفيد ورقم حسابه أو رقم مرجعي للتمكن من تتبع مسارها  في حالة عدم وجود رقم الحساب. 

التحويلات الإلكترونية التي لا تتجاوز 1.000 دولار أو أورو أو ما يقابلها، تكتفي البنوك بشأنها بالحصول على اسم ولقب المانح واسم ولقب المستفيد، ورقم الحساب أو الرقم المرجعي الموحد للعملية مع التحقق من صحة المعلومات في حالة اشتباه في تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، حيث يتوجب على الهيئة المالية في هذه الحالة التحقق من المعلومات المتعلقة بزبونها، وفيما عدا ذلك، فالأمر ليس ضروريا وترفق العمليات المتعلقة بالتحويلات الإلكترونية الوطنية بالمعلومات حول الجهة المانحة، وذلك في حالة ما أمكن وضع هذه المعلومات تحت تصرف السلطات المعنية بطلب من الهيئات المالية.