أبرز المدير العام للأرشيف الوطني، محمد بونعامة، أمس، ضرورة إنجاز خارطة وطنية لأرشيف الجماعات المحلية، تسمح بالإسهام في بلورة الاستراتيجيات التي تمكن من اتخاذ القرار، مشيرا إلى جهود رقمنة الأرشيف ترمي إلى إعادة بناء منظومة وطنية متكاملة لإدارة الوثائق، كونها تشكل عنصرا محوريا في مسار الإصلاح الإداري وضمان استمرارية المرفق العام.

شدّد بونعامة في افتتاح أشغال الندوات الجهوية حول إدارة وثائق نشاط وأرشيف الجماعات المحلية في ظل التحوّل الرقمي، على أهمية إنجاز خارطة وطنية لأرشيف الجماعات المحلية، بغية الحفاظ على الذخيرة الأرشيفية الهامة للقطاع، وتثمين الدور الريادي للأرشيف، باعتباره العنصر الذي يساهم في بلورة الاستراتيجيات التي تمكن من اتخاذ القرار، مبرزا في ذات السياق الحاجة إلى إعداد خريطة وطنية للموارد البشرية المعتمدة في مجال إدارة الأرشيف والوثائق.

انطلاقا من ذلك، تأتي الندوات الجهوية التي انطلقت من الجزائر العاصمة، حسب بونعامة، في سياق الديناميكية الوطنية الرامية إلى إرساء إدارة رقمية فعالة، قادرة على الاستجابة لمقتضيات التسيير الراشد والتكفل بحماية وتثمين الموروث المؤسساتي الذي يعد المكون والمورد الأساسي للذاكرة الوطنية، مشيرا إلى أن هذه الجهود ترمي إلى إعادة بناء منظومة وطنية متكاملة لإدارة الوثائق، لكونها عنصرا محوريا في مسار الإصلاح الإداري وضمان استمرارية المرفق العام وصون الحقوق وترشيد اتخاذ القرار. 

من جانبه، لفت المدير العام للعصرنة والأرشيف بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، عمار بودربالة، إلى أن تنظيم هذه الندوات يعكس حرص الوزارة ومصالح الأرشيف الوطني على توحيد الجهود ومواكبة التحوّلات التي تشهدها الإدارة العمومية، لا سيما في ظل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتحوّل الرقمي، وما تقتضيه من تطوير أساليب إدارة الوثائق وترسيخ آليات حفظ الذاكرة المؤسساتية والوطنية.

وبهدف توحيد إجراءات إدارة نشاط وثائق أرشيف الجماعات المحلية، في ظل التحوّل الرقمي، ذكر  بودربالة بإرساء مجموعة من أدوات العمل المرجعية الكفيلة بتنظيم الوثائق التي تم إنتاجها أو استلامها على مستوى الولايات والبلديات، والتحكم في الكم المتزايد منها. أما فيما يتعلق بمراقبة ومتابعة أرشيف الجماعات المحلية، فتم ما بين سنتي 2025 و2026، حسب المتحدث، تسطير برنامج تفتيشي لمصالح أرشيف  19 ولاية، للوقوف على الوضعية العامة لتسيير الأرشيف من أجل التوصل إلى التسيير الأمثل لهذه المصالح، وفقا للسيد بودربالة.

من جهته، سلط المدير العام للمدرسة الوطنية للإدارة، عبد المليك مزهودة، الضوء على أهمية الأرشيف الذي يعد ذاكرة المؤسسة، حيث أشار إلى أن تحوّل الوثائق إلى بيانات رقمية يطرح رهانات عملية تستوجب تبني جملة من الإجراءات التي يفرضها هذا النوع من الأرشيف، وفي مقدمتها تأهيل المورد البشري. 

وتواصلت أشغال اللقاء عبر ثلاث ورشات، خصّصت الأولى لإجراءات تسيير وثائق نشاط وأرشيف الجماعات المحلية، في حين تناولت الورشة الثانية هيكلة وظيفة الأرشيفيين على مستوى الجماعات المحلية، من خلال دراسة وضعية الموارد البشرية المتخصصة، فيما خصّصت الورشة الثالثة لحماية ومعالجة الأرشيف التاريخي لما قبل 1962.