حرص رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون خلال اجتماع مجلس الوزراء، على ضرورة أن يراعي بيان السياسة العامة للحكومة، استراتيجية الدولة في النهوض بالاقتصاد الوطني وتعزيز قدراتها المالية من خلال تشجيع التصدير خارج المحروقات كموارد مالية جديدة وترشيد النفقات الحكومية، فضلا عن التزام الدولة المستمر بحماية القدرة الشرائية للمواطنين. وتأتي تعليمات الرئيس تبون، بعد التعديل الحكومي الذي مس خمس قطاعات حيوية، نهاية الأسبوع الماضي ، حيث حرص على تجديد ثقته في وزراء معول عليهم لإنعاش الاقتصاد الوطني وتعزيز الأداء الدبلوماسي للحكومة خلال المرحلة القادمة.

واغتنم رئيس الجمهورية، في أول اجتماع ضم الوزراء الجدد، لتجديد تصوره الخاص ببناء اقتصاد وطني حقيقي، يعتمد على انخراط الجميع في المسعى وإعداد تصوّرات وتوصيات وطنية وغير مستوردة، لتركيز كل المجهودات لتحقيق الإنعاش الاقتصادي والاجتماعي. والتزم الرئيس تبون في عدة مناسبات بضرورة إشراك القطاع الخاص في دفع التنمية وعدم الاتكال فقط على الدولة والبنوك العمومية، بقناعة أن الجهود التي تبذلها الحكومة هدفها، بناء اقتصاد وطني خلاق للثروة بعيدا عن منطق الريع الذي طبع آليات التسيير خلال السنوات الماضية. وسبق لرئيس الجمهورية أن أشار في هذا السياق إلى أن 85% من تمويلات القطاع الخاص تأتي من النفقات العمومية والبنوك العمومية، وهو ما جعله يحث المتعاملين الاقتصاديين على عدم الاتكال على الدولة لتمويل مشاريعهم.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تسعى فيه الدولة بصفة هيكلية إلى تقليص حجم الاستيراد إلى حدود 31 مليار دولار، وهو المبلغ الذي وصل خلال السنوات العشر الماضية إلى حدود 60 مليار دولار، ضمن رقم غير مسبوق كرّس العجز في الميزان التجاري والميزانية، خاصة وأن الإنتاج والتصدير خارج المحروقات لم يتعد حينها عتبة 1,8 مليار دولار والذي كان يعوض بمداخيل البترول. كما حرص الرئيس تبون، على ضمان متابعة تنفيذ التعليمات والتوصيات التي يصدرها، ميدانيا، على غرار قراره باستحداث آلية للمراقبة، على خلفية شكاوى وتقارير أكدت وجود عراقيل حالت دون تطبيق هذه القرارات بسبب ثقل الجهاز الإداري والممارسات البيروقراطية في البلاد.

وكلف الحكومة في هذا السياق، بالعمل على استرداد آلاف العقارات الصناعية التي تم منحها سابقا ولم يتم استغلالها حتى الآن، والتي تم توزيعها على رجال أعمال ومستثمرين مزعومين بشكل مريب في فترة الحكم البائد. كما كلف رئيس الجمهورية، بوضع مناطق النشاطات الصناعية تحت وصاية وتصرف رؤساء البلديات، لتحديد حاجيات كل منطقة من مختلف الأنشطة، وفتح المجال أمام المؤسسات الناشئة، وإشراك ممثلي المستثمرين وأرباب العمل في كل الهياكل المتعلقة بمرافقة وترقية الاستثمار باعتبارهم شركاء في التنمية وطرفا رئيسيا وفاعلا في النهوض بالاقتصاد الوطني، موازاة مع حماية القدرة الشرائية.