أكد وزير التجارة، السيد محمد بن مرادي، أن الجزائر ماضية «بوتيرتها» في مسار الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، الذي شرعت فيه في التسعينيات. وقال الوزير «الملف قيد المتابعة. لقد تم إيداع طلب الانضمام منذ 25 سنة. نحن لازلنا عند طلبنا لكننا نمضي بوتيرتنا».

وأوضح الوزير بأن أعضاء منظمة التجارة العالمية يريدون جميعهم الاستفادة من المزايا التي تمنحها الجزائر للاتحاد الأوروبي في إطار اتفاق الشراكة، مضيفا أن «هذا لا يخدم الجزائر على الاطلاق».

ويرجع السيد بن مرادي في هذا السياق إلى آراء بعض الخبراء الذين يرون أن «الجزائر لم يكن عليها توقيع اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي قبل الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية». 

وقال في السياق «سنذهب إلى منظمة التجارة برسوم جمركية معدومة مثل تلك الممنوحة للأوربيين، في الوقت الذي تملك فيه الصين -وهي عضو بارز في المنظمة- فروعا محمية بنسبة 80 إلى 90 بالمائة. من أجل هذا ينبغي علينا تأهيل حقوقنا الجمركية وإقناع الاتحاد الأوروبي والمنطقة العربية للتبادل الحر بضرورة القيام بهذه الخطوة».

وتطرق الوزير إلى التناقضات التي تميز السياسة النظرية لمنظمة التجارة من جهة والتعاملات الميدانية من جهة أخرى، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وقوى عظمى تنتمي إلى المنظمة تطبق إجراءات لحماية اقتصادها.

يذكر أن الجزائر أجرت لحد الآن 12 جولة مفاوضات متعددة الأطراف سمحت بمعالجة أكثر من 1.900 سؤال مرتبط بالنظام الاقتصادي الوطني. كما عقدت أكثر من 120 اجتماعا ثنائيا مع حوالي 20 بلدا و هي الاجتماعات التي توجت بعقد ست اتفاقيات ثنائية مع كل من كوبا والبرازيل والاورغواي وسويسرا وفنزويلا والأرجنتين.