حذّر مدير السياحة لولاية الجزائر السيد صالح بن عكموم الخواص الذين تقع أراضيهم بمناطق السياحي بالعاصمة من التصرف فيها أو بيعها لأشخاص آخرين، لأن عقود البيع سيتم إلغاؤها لاحقا، وفي هذا الإطار كشف محدثنا أن بعض الأراضي لأشخاص آخرين، وأن مديرية السياحة نبّهتهم لذلك، حتى لا يجدوا يوما ما حجة على الإدارة الوصية، وأنها ستعمل على استرجاعه، مشيرا إلى أن أغلب الأراضي محمية من يد "مافيا العقار"، أما ماعدا ذلك من أراضي التوسع السياحي بالمناطق الـ13 بالعاصمة والتابعة لمصالح الفلاحة، الغابات، الشركات، فإن المشكل غير مطروح 

وبرأي السيد بن عكموم فإن العاصمة هي الأقل ضررا من ظاهرة الاستيلاء على العقار السياحي، مؤكدا أن نصف المساحة الواقعة في 13 منطقة توسع سياحي بالجزائر العاصمة تم استغلالها من طرف الدولة، ثلاث مناطق منها نادي الصنوبر، موريتي، وثلاث أخرى "التهمتها" المشاريع الولائية ذات المنفعة العمومية منها عين طاية وبرج البحري، لتبقى سبع مناطق تعمل مصالح مديرية السياحة على استكمال مختلف الإجراءات الإدارية والمراحل التقنية لعرضها على المستثمرين الراغبين في تعميرها وفق ما يحدده دفتر الشروط.

المشكل في أراضي التوسع السياحي بالعاصمة، على غرار ما هو موجود ببعض الولايات، يكمن في طبيعة الأراضي، كون بعضها تابع لمصالح الفلاحة والغابات وأخرى مملوكة لخواص وحتى شركات، هذه الأخيرة التي يمكن أن تطرح بعض الإشكال، في تحويله وتحديد طبيعة تعميره وفق شروط محددة، وأنه بمقارنة واقع العقار السياحي بالعاصمة ببقية الولايات الـ14 التي تحدث عنها وزير السياحة مؤخرا، نجد أن ولايات أخرى لم يبق من عقارها شيء، وأن سبب المحافظة عليه بالعاصمة دون استنزاف "شخصي" هو قربها من الهيئات الوزارية ومؤسسات الدولة، التي يمكن أن تشفع لها.

ويفصّل السيد بن عكموم قائلا: أنّ حاجة ولاية الجزائر للعقار والتوسع العمراني جعلها "تلتهم" عقار التوسع السياحي، بإنجاز مرافق عمومية، كاشفا أن الدراسات التي قامت بها هيئته توصلت إلى أنه لم يبق بعين طاية مثلا إلا هكتار واحد، مما جعل المديرية تحتار في تحديد طبيعة تعميره، مقترحة في أحسن الحالات تطبيق "تنظيم" يضبط المحافظة على الطابع العمراني للمدينة السياحية.

وبشأن المناطق السبع التي يتم تحضيرها لاستيعاب المشاريع السياحية الكبرى بالعاصمة مستقبلا فتقع اثنان منها بزرالدة (زرالدة، زرالدة غرب) ومثلها في عين طاية (عين اشرب، وعين اشرب1)، وكذا شاطئ النخيل، المرسى وسيدي افرج، هذه المناطق التي انطلقت الدراسات بشأنها لتحديد طبيعة تعميرها، وخصوصية السياحة المجدية بها، وبالتالي تحديد طبيعة العمران الواجب، وأن ما يسهل استغلال العقار السياحي بولاية الجزائر كونه واقعا في الوسط العمراني، عكس ما هو موجود بولايات أخرى بعيدا عن مختلف الشبكات الضرورية، فكل الضروريات موجودة بالعاصمة.

وتمر مراحل استغلال العقار السياحي – يقول محدثنا- عبر مراحل تبدأ بإطلاق الدراسة التي تحدد طيبعة المنطقة وما تحتويه من موروث صناعي أو ثقافي أو اجتماعي، وكذا الطبيعة الجغرافية وغيرها التي تكون على عاتق مديرية السياحة التي تطلع عليها وترسلها للوالي للموافقة عليها، وبعدها تقوم الولاية بمراسلة البلدية التي يقع العقار في إقليمها، كي تقوم عن طريق مكاتبها التقنية بعملية التحري وتحديد ما يمكن تحديده من العراقيل والمنازعات التي يمكن أن تعترض سبيل ذلك، لتؤول بعد ذلك للوزارة الوصية التي توافق، وتطرحها أمام المستثمرين لاستغلالها.