أكد الوزير المنتدب المكلف بالصناعة الصيدلانية، الدكتور لطفي بن بأحمد، أن الاستعانة بـ"الكمامة البديلة" المصنوعة من القماش، ستساهم في توفيرها لجميع المواطنين، مضيفا أنه منذ تفشي فيروس كورونا، شرعت العديد من دول العالم التي تعاني من الوباء في تصنيع "كمامات بديلة" من قماش يمكن إعادة غسلها واستعمالها عدة مرات. في حين توقع استلام 10 ملايين أخرى من الكمامات خلال الأيام المقبلة من جمهورية الصين الشعبية.

وأوضح السيد بن بأحمد في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن ميزة "الكمامات البديلة" تكمن في أنها "سهلة التصنيع وقابلة للغسل وإعادة الاستعمال، مما يجعلها في متناول جميع أفراد المجتمع، كما يمكن استعمالها خلال موسم البرد عند انتشار فيروس الأنفلونزا الموسمية".

وبعد تفشي الفيروس بالجزائر، شرعت كل من وزارة التكوين والتعليم المهنيين وكذا وزارة الصناعة والمناجم في إنتاج هذا النوع من الكمامات، بالإضافة إلى بعض الصيادلة الخواص والحرفيين الذين عملوا على توفير هذه المادة الواقية من انتشار كوفيد-19، قصد جعلها في متناول كل الجزائريين.

وحسب الوزير المنتدب، فإن إلزام المجتمع باستعمال هذا النوع الجديد من الكمامات للوقاية من فيروس كورونا سيجعلها "ضمن ثقافة المجتمع".

وبخصوص الكمامات الطبية، قال الدكتور بن بأحمد إن مخزون الصيدلية المركزية للمستشفيات يتوفر في الوقت الراهن على 20 مليون قناع، مشيرا إلى أن هذه الأقنعة المستوردة وتلك التي ينتجها أربعة متعاملين محليين توجه على الخصوص إلى مستخدمي الصحة العمومية.

واعتبر من جهة أخرى أنه يتم استعمال ما يعادل 3 إلى 4 كمامات طبية يوميا، مشيرا إلى أنه في حال توزيعها على جميع المواطنين فان العملية تتطلب توفير أزيد من 100 مليون كمامة يوميا. وهذا "غير ممكن" في الوقت الراهن -كما قال- ولهذا يتم اللجوء إلى النوع الجديد من الكمامات لفائدة كل المواطنين.

من جهته، كشف رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص، الدكتور مسعود بلعمبري، أن الصيادلة استلموا كحصة أولى من الصيدلية المركزية للمستشفيات 140 ألف كمامة، في انتظار استلام 300 ألف أخرى خلال الأيام القليلة القادمة، معتبرا أن هذه الكمية تبقى "قليلة" بالنسبة ل11 الف صيدلية عبر الوطن.

وأضاف المسؤول النقابي أن الصيادلة بكل من ولايات بجاية وتيبازة وسعيدة وجيجل، شرعوا في تصنيع كمامات من قماش بديلة للكمامات الطبية لبيعها للمواطن بأسعار معقولة، مؤكدا بأن توسيع إنتاجها من طرف وزارتي التكوين والصناعة وبعض الحرفيين سيسمح بتوفيرها لكافة المواطنين.