أكد وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، على اعتماد قطاعه استراتيجية لتطوير شعبة الصناعات الكيميائية لتلبية مجموعة أوسع من الاحتياجات الوطنية والدولية، وتخفيض فاتورة الاستيراد من مواد كيميائية قاعدية، مؤكدا أن الجزائر لديها كل المؤهلات لتطوير هذه الصناعة.

قال عون، حلال جلسة علنية مخصصة للأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، إن استراتيجة الوزارة في مجال الصناعة الكيميائية تعتمد على دراسة الموارد المتاحة واتجاهات السوق لتلبية الاحتياجات الوطنية والدولية من مختلف المواد الكيميائية، كما تعتمد على تنويع الإنتاج والاستثمار في البحث والتطوير من أجل تنافسية أكثر على الساحة العالمية، في إطار التنمية المستدامة لمراعاة الأثر البيئي للإنتاج الكيميائي.

في هذا الصدد، أكد الوزير، أن قطاعه "بدأ فعلا بتطوير شعبة الصناعات الكيميائية لتلبية مجموعة أوسع من الاحتياجات الوطنية والدولية، وتخفيض فاتورة الاستيراد من مواد كيميائية قاعدية".

وظهرت أولى ثمار هذه السياسة المنتهجة من خلال النتائج المحققة في مجال الصناعات الصيدلانية، البلاستيكية، الدهانات، مواد التنظيف ومواد التجميل وغيرها من المنتجات التي انتقلت فيها الجزائر من "الاستيراد التام إلى الاكتفاء الذاتي أو التصدير". في هذا الإطار، أبرز عون، تطور الصناعة الصيدلانية حيث تعد الجزائر من أهم منتجي الأدوية في إفريقيا بـ203 شركات لإنتاج الأدوية، إلى جانب بلوغ نسبة 70 بالمائة من تغطية السوق الوطنية. كما لفت إلى أن الصادرات بلغت في مجال الصناعة الصيدلانية 12,6 مليون دولار سنة 2023، مع توقع ارتفاعها إلى 17 مليون دولار في 2024.

أما فيما يخص الصناعات البتروكيماوية فقد أشار إلى أنها تشكل قطاعا استراتيجيا بامتياز مشترك بين قطاعي الصناعة والإنتاج الصيدلاني والطاقة والمناجم، وذكّر بالاستثمارات الحالية لمجمّع سوناطراك لإنتاج البولي بروبيلين والأسمدة الآزوتية، مضيفا أن قطاعه سيعمل على دراسة إمكانية “الاستثمار مع قطاع الطاقة والمناجم لإنتاج بعض المواد خاصة النادرة".